الطريقة الأولى: يستبعد من التنافس المرشح الذي نال أقل الأصوات في قائمة الأفضلية الأولى وتحول كل بطاقات الاقتراع في مجموعته إلى المرشح الذي يأتي في المرتبة الثانية.
	الطريقة الثانية: يستبعد من التنافس المرشح الذي نال أقل الأصوات في قائمة الأفضلية الأولى، لكن لا يعمل أي شيء بخصوص أوراق الاقتراع التي تخصه. تضاف الأصوات التي نالها المرشح في قائمة الأفضلية الثانية إلى عدد الأصوات التي نالها في قائمة الأفضلية الأولى، ويفوز إذا نال الأغلبية. إذا لم يحرز أحد الأغلبية، تستمر عملية استبعاد المرشح الذي نال أقل الأصوات، وتكرر العملية أعلاه.
	الطريقة الثالثة: إذا كان المطلوب هو انتخاب مرشح واحد، يحصى عدد الأصوات في الأفضلية الأولى، وإذا لم يحرز أي مرشح الأغلبية، يستبعد من التنافس كل المرشحين ما عدا الأول والثاني، وتوزع بطاقات المرشحين الذين استبعدوا على الأول والثاني وفق الأفضليات الواردة فيها لكل منهما.
	الطريقة الرابعة: في هذه الطريقة تجمع الأفضليات نفسها، أي تجمع الأفضلية (1) أو (2) أو (3) … الخ، ويفوز المرشح الذي نال أقل مجموع.

تصويت الغائب

يتوقع أن يحضر أعضاء التنظيم بأشخاصهم اجتماعاته ليناقشوا الاقتراحات التي تطرح فيها ويجروا عليها التعديلات التي يرونها ثم يصوتوا عليها وهم على دراية كافية بكل جوانبها. ولا يستطيع أي عضو أن يشارك في انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي إلا إذا كان حاضراً بشخصه أثناء التصويت. لكن قد تسمح بعض التنظيمات التي لها فروع وعضوية مفرقة داخل وخارج البلاد لأعضائها الذين لا يستطيعون حضور انتخاباتها، بالتصويت بواحدة من طريقتين: بالبريد أو بالوكالة. لكن، لا يستطيع أي اجتماع أن يستعمل أي واحدة من هاتين الطريقتين إلا إذا نص عليها عقد التأسيس أو النظام الأساسي.

التصويت بالبريد

قد تسمح بعض التنظيمات بالتصويت بالبريد إذا كانت عضويتها مشتتة في أقطار عديدة مثل الجمعيات العلمية، أو كان أعضاؤها يعملون نوبات عمل مختلفة أو لأي أسباب معقولة أخرى. وتقصر هذه التنظيمات حينئذ استعمال هذه الطريقة على بعض المهام الهامة مثل انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي أو تعديل النظام الأساسي وهي الحالات التي تشارك فيها كل عضوية التنظيم في التصويت.

وللتصويت بالبريد عيوبه. فلا يستطيع العضو الذي صوت بالبريد - بحكم أنه غائب - أن يشارك في مداولات الاجتماع الذي تجري فيه الانتخابات أو التصويت على الاقتراح المعين ولا في تعديل الاقتراحات التي تطرح فيه. وقد يصبح الاقتراح الذي كان هو على علم به وأراد أن يقترع عليه بالبريد، اقتراحاً مختلفاً تماماً نتيجة التعديلات التي قد يجريها الأعضاء عليه أثناء الاجتماع. وقد يقترع العضو الغائب نتيجة لذلك على اقتراح غير الذي أراده. أما في حالة الترشيح لانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي مثلاً، وحين يفتح الرئيس باب الترشيح من القاعة، لا يستطيع العضو الغائب أن يضيف أي مرشحين آخرين بحكم تغيبه أيضاً.

على أمين المكتب التنفيذي للتنظيم أن يعد قائمة جديدة بعضوية التنظيم ويوقع على صحتها قبل أن يستعملها كقائمة للاقتراع بالبريد. وعليه أن يرسل بطاقة الاقتراع (قائمة الاقتراحات أو المرشحين) والتعليمات اللازمة لكيفية ملئها، وطريقة طيها ووضعها في الظرف ووقت إرسالها لكل عضو يحق له التصويت. على لجنة الانتخابات أن تتأكد من أن العضو الذي سيصوت بالبريد على علم تام بالاقتراحات التي سيصوت عليها.

واحدة من الطرق التي أثبتت فائدتها وضمنت سرية الاقتراع بالبريد هي أن يرسل أمين المكتب التنفيذي للناخب ظرفين: واحد لا يحمل أي علامة أو كتابة ليضع فيه الناخب بطاقته بعد أن يملئها، وآخر يحمل اسم الناخب وتوقيعه. تراجع الأمانة الاسم مع قائمة العضوية ثم تفتح الظرف وتعطي الظرف الآخر (وبداخله بطاقة الاقتراع) دون أن تفتحه للجنة الانتخابات.

يمكن للمكتب التنفيذي أن يصوت على بعض الاقتراحات بالبريد إذا استدعت الظروف ذلك على أن تصل أصوات أغلبية أعضائه في الفترة التي حددها الإعلان للتصويت بالبريد. أي عمل صوت المكتب التنفيذي عليه وأقره عن طريق البريد، يحتاج لإقرار في أول اجتماع تال للمكتب، ويضمن هذا الإقرار في محضر ذلك الاجتماع. لا يستطيع التنظيم أن يتبع هذه الطريقة إلا إذا احتوى نظامه الأساسي على نص كالتالي: “يمكن للمكتب التنفيذي أن يرسل الاقتراحات لأعضائه عن طريق البريد للنظر فيها وإجازتها. تجاز الاقتراحات بأغلبية الأصوات.”

التصويت بالوكالة

التصويت بالوكالة هو أن يفوض عضو عضواً أو شخصاً آخر كتابة أو بأي طريقة أخرى واضحة في معناها ومقبولة في التنظيم، ليصوت نيابة عنه في جمعية عمومية أو مؤتمر عام أو في أي اجتماع آخر، على اقتراح معين أو لمرشح حددته أم لم تحدده الوكالة. والتصويت بالوكالة طريقة متبعة في التصويت على الاقتراحات وفي انتخابات التنظيمات الربحية التي تقوم عضويتها على ملكية أسهم وبالتالي تتفاوت حقوق التصويت فيها من مالك لآخر. أما في التنظيمات التي لا تسعى للربح (مؤسسة أم غير مؤسسة)، فلا يحق فيها التصويت بالوكالة إلا إذا أجازه القانون ونص عليه عقد التأسيس أو النظام الأساسي. وباستعمال التوكيل يستطيع الأعضاء الغائبون من المشاركة في اتخاذ القرارات وفي إكمال نصاب اجتماعات تنظيمهم خصوصاً عندما يكون تنظيماً كبيراً.

لا يستطيع أعضاء المكتب التنفيذي أن يوكلوا غيرهم للتصويت نيابة عنهم في اجتماعات المكتب لأن هذا يعني أنهم يفوضون واجباً تشريعياً أصيلاً في مناصبهم وسلطة تقديرية ملازمة لها، وهذا لا يجوز. لا يجوز التصويت بالوكالة في الجمعيات التي تقصر مداولاتها على أعضائها وتحافظ دائماً على سرية أعمالها إلا إذا سمح القانون أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي بذلك.

قد يحدد القانون طريقة إصدار التوكيل واستعمال الوكالة. يجب أن يكون التوكيل مكتوباً وموقعاً من موكله أو من قبل من يملك حق التوقيع نيابة عنه ليمثله في الاجتماع المعني، وأن يتم إيداع هذا التوكيل لدى أمين المكتب التنفيذي قبل وقت كاف من موعد انعقاد الاجتماع. تحمل الوكالة الوقت الذي تغطيه. وقد يطلب النظام الأساسي أن يتم التحقق من التوكيل قبل قبوله ويحدد القواعد والإجراءات التي تتبع في مثل هذه الحالات. على الرئيس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة أي توكيلات مقدمة للاجتماع الذي يترأسه، وعلى التنظيم بوجه عام أن يعين لجنة لتقوم بهذه المهمة.

يفقد التوكيل صلاحيته إذا حضر الموكل بنفسه الاجتماع المعني أو إذا ألغى التوكيل كتابة أو إذا أصدر غيره بتاريخ لاحق. يفقد التوكيل صلاحيته أيضاً إذا انتهت فترة صلاحيته أو انتفى السبب الذي من أجله أصدر أو سقط لأي سبب قانوني آخر.

على أي وكيل وهو يمارس مهام الوكالة أن يلتزم التزاماً كاملاً بنصوص القانون وعقد التأسيس والنظام الأساسي للتنظيم. على الوكيل أن يتصرف وفق ما وكل فيه فيصوت على كل ما طلب منه التصويت عليه بالطريقة المحددة في التوكيل، وأن يبلغ موكله بالنتيجة دون تأخير. يمكن للوكيل أن يصوت عدة مرات بموجب حصة الأسهم التي وكل ليصوت نيابة عنها.

لأي عضو من أعضاء أي اجتماع يحضره وكلاء الحق في أن يراجع توكيلاتهم ويطعن في صحتها إذا رأى أنها غير مستوفية للشروط اللازمة. إذا لم يفعل ذلك أثناء الاجتماع، يكون قد تنازل عن حقه في الطعن ولا يستطيع ذلك لاحقاً. إذا رُفض أي توكيل من التوكيلات لأي سبب، على أمين المكتب التنفيذي أن يخطر الموكل بذلك حالاً.

يكون لكل شركة في الغالب استمارة توكيل مطبوعة وقد ترفقها مع الدعوة لاجتماعها العام، وعلى كل مساهم يرغب في تعيين وكيل أن يملأ هذه الاستمارة، ويوقع عليها بالطريقة المتبعة، ويرجعها للأمانة في الموعد الذي حددته. أدناه مثال للتوكيل:

	إلى كل من يهمه الأمر فإني (اسم الموكل) وبصفتي مالكاً (أو حاملاً) لـ (عدد الشهادات) شهادات أسهم تمثل (عدد الأسهم) سهماً في (اسم التنظيم) ويحق لي بموجبها (عدد الأصوات) صوتاً، قد عينت بموجب هذا التوكيل (اسم الوكيل) لينوب عني كوكيل في حضور الجمعية العمومية السنوية لـ (اسم التنظيم) المنعقدة في ….، أو أي تاريخ لاحق في حالة تأجيله. وبناء على ما تقدم، فقد وقعت بإمضائي على هذا التوكيل بتاريخ ….
	توقيع الموكل

	إذا لم يحصل أي مرشح من قائمة المرشحين في جولة الاقتراع الأولى على أغلبية الأصوات اللازمة، يستبعد من القائمة اسم الذي حصل على أقل عدد من الأصوات ثم تجرى جولة اقتراع أخرى وهكذا حتى يحصل أحد المرشحين على الأغلبية.
	إذا تعادل اثنان أو أكثر من المرشحين وأراد الاجتماع أن يستبعد أحدهما أو أحدهم من المنافسة، ويقصر الاقتراع على المرشحين المتعادلين، ثم يستبعد المرشح الذي حصل على أقل الأصوات.
	إذا تم الاقتراع لاختيار عدد محدد لعضوية لجنة أو مكتب تنفيذي ونال الأغلبية عدد أكبر من المطلوب، يفوز من نال أعلى الأصوات بدءاً بالذي نال أعلاها.
	إذا تم الاقتراع لاختيار عدد محدد لعضوية لجنة أو مكتب تنفيذي مثلاً وأحرز الأغلبية المطلوبة عدد أقل من المطلوب، يفوز الذين نالوا الأغلبية ثم يعاد الاقتراع على باقي المرشحين حتى يكتمل العدد المطلوب.