على رئيس لجنة الانتخابات أن يحصي أمام المرشحين أو وكلائهم جميع أوراق الاقتراع التي لم تستعمل وتلك التي ألغيت والحالات التي امتنع المقترعون فيها عن وضع بطاقاتهم في صندوق الاقتراع وأن يعد قائمة بذلك بعد قفل باب الاقتراع. إذا أجل الاقتراع، أو لم يكتمل لأي سبب، على لجنة الانتخابات أن تقفل فتحات الصناديق وتختمها بالشمع الأحمر وتودعها لدى أقرب مركز شرطة.

تقوم اللجنة بفرز الأصوات في حضور المرشحين أو وكلائهم وذلك بعد أن تتأكد من عدم وقوع أي عبث أو تلاعب في صناديق الاقتراع أو في محتوياتها. الطريقة السائدة في فرز بطاقات الاقتراع وعد الأصوات هي أن يقرأ أحد ضباط الاقتراع محتويات كل بطاقة ويقف بجانبه ضابط آخر ليتأكد من صحة القراءة، وضابط آخر يسجل هذه المعلومات في قائمة وبجانبه ضابط رابع يتأكد من صحة التسجيل. يمكن أن توزع عملية عد الأصوات على عدة وحدات شبيهة من ضباط الاقتراع إذا كان حجم العضوية كبيراً، أما في الاجتماعات الصغيرة فيقوم رئيس الاجتماع والأمين بهذه المهمة.

إذا طعن أي عضو مشككاً في حق عضو آخر في التصويت أو في صحة وكيل من الوكلاء، فعليه أن يتقدم باعتراضه للجنة العضوية أو للجنة الانتخابات، على أن يتم ذلك قبل بدء الاقتراع. على لجنة العضوية أو لجنة الانتخابات أن تتحرى في الأمر وتقرر فيه. ولأي عضو طعن عضو آخر في صحة عضويته الحق في أن يستأنف للاجتماع العام.

إذا حان موعد الانتخابات ولم يسدد عضو من الأعضاء متأخرات اشتراكه المالي المقرر، ولم يبعده التنظيم أو يجمد عضويته لهذا السبب، يحق لهذا العضو أن يشارك مشاركة كاملة في التصويت ما لم تحدد النظم المتبعة غير ذلك.

الأصوات الصحيحة والباطلة

على لجنة الانتخابات (أو أي جهة كلفت بمهمة مراقبة الانتخابات) أن تنظر في كل بطاقات الاقتراع وتحدد ما إذا كان الصوت الذي تحمله كل بطاقة صحيحاً أم باطلاً، وأن تسجل الأصوات الباطلة. برهنت الممارسة الطويلة أن بعض الناخبين، عن قصد أو دون قصد، قد لا يلتزمون بحرفية تعليمات ملء بطاقات الاقتراع وطيها. على لجنة الانتخابات وهي تقيم هذه الأوراق أن تتحلى بالصبر وبالفهم الصحيح لما تحويه هذه البطاقات، وأن تقرر إن كانت الأصوات التي جاءت فيها صحيحة أو باطلة وفق المعايير والموجهات التالية:

عينة لتقرير لجنة الانتخابات

أدناه عينة لتقرير لجنة الانتخابات:

تجمع لجنة الانتخابات كل بطاقات الاقتراع في صندوق وتختمه قبل أن تسلمه لأمين المكتب التنفيذي. يحتفظ الأمين بهذه البطاقات ولا يبيدها حتى ميعاد الاجتماع العام التالي، أو حتى تنتهي فترة الطعون التي حددها التنظيم في لائحته الداخلية أو التي جرى عليها العرف وهي عادة ثلاثين يوماً. إذا قدم عضو طعناً وجيهاً، يعاد فرز الأصوات وعدها. يمكن أيضاً فرز الأصوات وعدها إذا طلب أي عضو من الأعضاء ذلك باقتراح وتبناه الاجتماع بالأغلبية (أو بأي أغلبية خاصة حددها النظام الأساسي أو عقد التأسيس).

من المفترض دائماً أن الانتخابات تمت بطريقة صحيحة. فإذا اعترض أي عضو من الأعضاء أو شكك في صحتها، عليه وحده تقع مسئولية إعطاء الأسباب المقنعة. وبالتالي، لا تبطل الانتخابات إذا اعتراض على صحة إجراءاتها أي عضو من الأعضاء حتى يثبت ذلك بالبينة، وعلى كل الفائزين فيها أن يشغلوا مناصبهم حتى يفصل القضاء أو الجهات المعنية في الأمر. لا يحق لأي عضو أن يرفع طعنه في صحة الانتخابات للقضاء إلا إذا استنفذ الإجراءات التي كفلها التنظيم: إذا تقصت لجنة الانتخابات أو أي لجنة أخرى كونها المكتب التنفيذي أو الأعضاء في الاجتماع المعني الأمر تقص دقيقاً، وإذا سمحت لعضو محايد من غير عضوية التنظيم في المشاركة في أعمالها، وإذا رفعت تقريرها للجهة المعنية (الاجتماع أو للمكتب التنفيذي) ونظرت تلك الجهة فيه وأقرته بالتصويت.

حجم الأصوات المطلوب لأخذ الرأي

في اجتماع أي مجموعة من الناس هناك أغلبية واحدة وأقلية أو أقليات. كحكم عام، لا يحق لأي مجموعة أقل من الأغلبية أن تصدر قراراً، ولا تحتاج أغلب القرارات لأكثر من الأغلبية لإجازتها. عندما يجتمع أعضاء تنظيم لأخذ الرأي في اقتراح من الاقتراحات المطروحة عليه، أو لانتخاب مرشح لمنصب معين، فإن القاعدة هي أن يفوز الاقتراح أو المرشح إذا حاز على أغلبية الأصوات الصحيحة. لا تطلب قواعد وإجراءات المداولات أكثر من الأغلبية. إذا طلب النظام الأساسي لأي تنظيم من التنظيمات أو القانون العام أو قانون المؤسسات أو الهيئات العامة أو الشركات حجم أصوات غير الأغلبية لإجازة أي اقتراح أو لانتخاب أي مرشح، فعليه أن يحدد ذلك الحجم بدقة، ويحدد إن كان الاقتراح يحتاج أيضاً لإخطار عنه أم لا. يعتبر صوت شخص واحد أغلبية إذا كان هذا الصوت هو الوحيد الذي أقترع. إذا احتاج انتخاب مرشح للأغلبية ولم يحرزها أحد، يعيد الاجتماع الاقتراع أي عدد من المرات حتى يحرز مرشح الأغلبية وقد يلجأ الاجتماع للتصويت الاستبعادي أيضاً.

اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات طريقة سهلة وعملية لاتخاذ القرار، وقاعدة هامة من قواعد المداولات وإقرار ضمني من الأعضاء بمسئوليتهم عن القرار. أما أولئك الذين رضوا ألا يشاركوا في التصويت، فيتنازلون طوعاً عن حقهم في اتخاذ القرار لغيرهم، ورضوا للذين صوتوا بأن يمثلوا المجموعة ويحققوا إرادتها. فقد دلت التجربة التداولية في أغلب المجتمعات الحديثة على أن صيغة الأغلبية ما لم تأت نتيجة سوء استعمال للسلطة أو النفوذ، هي أكثر الصيغ واقعية في تمثيل الإرادة العامة لكل أعضاء التنظيم وأكثر صدقاً في التعبير عن تركيبة المجتمع الذي تقوم فيه من كل الصيغ الأخرى وأفضل من أي بديل آخر.

قد يطلب التنظيم أغلبية خاصة وعادة ما تكون أكثر من الأغلبية (البسيطة) للتقرير في مسائل يرى أنها تستدعي حجماً أكبر، وقد يضيف للحجم المطلوب ضوابط أخرى (أنظر الاقتراحات التي تحتاج لأغلبية ثلثي الأصوات أدناه). وبالتالي لا يستقيم فهم معنى الأغلبية فهماً كاملاً إلا بفهم الأغلبية الخاصة، والموافقة العامة، والإجماع، والتراضي مقارنة بالأغلبية الحسابية (أنظر أدناه).

متى يباشر العضو المنتخب مهام منصبه؟

يصبح الانتخاب سارياً إذا كان العضو المنتخب حاضراً أو كان غائباً لكنه وافق على أن يرشح وينتخب. إذا رشح عضو غائب وانتخب، لا يتأكد ذلك الانتخاب حتى يُعلَن العضو بفوزه وتؤخذ موافقته ما لم تكن قد أخذت سلفاً. إذا اعتذر العضو المنتخب عن عدم قبول المنصب الذي اختير له، على التنظيم أن يجري انتخابات تكميلية يملأ بها الخانة الشاغرة حالاً إلا إذا نصت النظم المتبعة على طريقة أخرى. اعتادت بعض التنظيمات على إجراء مراسم معينة عند تنصيب أعضاء مكاتبها التنفيذية مثلاً. لا تحمل هذه المراسم إذا وجدت أي صفة قانونية وليس لها أي أثر على مباشرة أي عضو منتخب لمهام منصبه.

الاستفتاء الشعبي