لكل تنظيم من التنظيمات وثائق تحكمه وأجهزة تدير شئونه وقواعد وإجراءات تضبط أداءه. أما الوثائق التي تحكمه فهي عقد التأسيس والنظام الأساسي واللائحة الداخلية والمرجع العام. وهذه عقود أو اتفاقات بينه وبين أعضائه يحددون بمقتضاها أغراضه، شروط عضويته، كيف يمول، كيف يحكم، وكيف يدار وتدار اجتماعاته.

عقد التأسيس هو وثيقة يطلبها القانون من بعض التنظيمات مثل الشركات والمؤسسات التجارية ومن أي هيئة لا تسعى للربح إذا فضلت أن تستفيد من ميزات التأسيس وأن تباشر مهامها تحت مظلة قوانين الدولة التي تنظم عمل المؤسسات. يقوم أحد المحامين بصياغة عقد التأسيس ثم يتبناه التنظيم قبل أن يسجل بالطرق القانونية السارية.

لنظام الأساسي هو الوثيقة الأساسية التي تعرف بالتنظيم وتصف طريقة تكوينه وتحدد أهدافه وتفصِّل هيكله الإداري وتحوي القواعد الأساسية التي تحكمه. وهو الوثيقة القانونية التي تضفي الشرعية على كل التنظيمات خصوصاً تلك التي لا تسجل نفسها في جهة رسمية أو التي لا تحتاج لذلك، ووثيقة لا غنى عنها للهيئات التي تسجل نفسها مثل الشركات والمؤسسات.

اللائحة الداخلية هي مجموعة الأوامر المستديمة التي يضعها التنظيم لينجز بها أعماله ويضبط بها اجتماعاته وأنشطته الأخرى في كل إدارة من إداراته ما لم تعلق أو تعدل أو تلغى. تحوي اللائحة الداخلية أيضاً سياسات التنظيم ومواثيقه وأعرافه التي استقرت مع الزمن وسوابقه الإجرائية التي تراكمت أثناء الممارسة.

المرجع العام هو مصدر من المصادر التي يحتكم إليها التنظيم ويستفتيه في كل الحالات الإجرائية المناسبة. وهو مؤلف محايد في قواعد وإجراءات المداولات يتبناه التنظيم بأن يحدده بالاسم في نظامه الأساسي ويتبنى بذلك كل ما جاءت فيه من فرضيات ومن قواعد وإجراءات لتصبح الفرضيات والقواعد والإجراءات التي ارتضاها لتحكمه ما لم تخالف القانون أو أحكام عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية، أو أحكام أي تنظيم أعلى.