 | ما هو النظام الأساسي؟ | النظام الأساسي هو الوثيقة الأساسية التي تعرف بالتنظيم وتصف طريقة تكوينه وتحدد أهدافه وتفصِّل هيكله الإداري وتحوي القواعد الأساسية التي تحكمه. وهو الوثيقة القانونية التي تضفي الشرعية على كل التنظيمات خصوصاً تلك التي لا تسجل نفسها في جهة رسمية أو التي لا تحتاج لذلك، ووثيقة لا غنى عنها للهيئات التي تسجل نفسها مثل الشركات والمؤسسات. والنظام الأساسي تشريع ارتضاه الأعضاء لينظم ويحكم نشاطهم، وعقد بينهم وبين التنظيم أساسه الفهم المتبادل لحقوق العضوية وواجباتها. هذا العقد - ما لم يكن منافياً للأخلاق أو لأحكام القانون الطبيعي والعدالة الطبيعية - ملزم في حدود أمام القضاء. عندما ينضم عضو لتنظيم من التنظيمات يقبل ذلك التنظيم كما هو عليه آنئذ بعقد تأسيسه وبنظامه الأساسي وبوثائقه ونظمه الأخرى التي تحكم كل الأطراف التي قبلت به.
يقنن النظام الأساسي علاقة الأعضاء بعضهم ببعض، الأعضاء بالتنظيم، والتنظيم بغيره من التنظيمات. وتبني النظام الأساسي هو أهم القرارات التي تصدرها عضوية التنظيم في اجتماعها العام، وبالتالي لا يعدل إلا عند الضرورة، ولا يعلق أبداً. لكن بالطبع يمكن للتنظيم أن يلغى كل نظامه الأساسي ويحل بذلك نفسه. يضع التنظيم القواعد الهامة التي يرجو لها أن تتسم بالثبات في وثيقة النظام الأساسي، أما غيرها من قواعد وإجراءات وأوامر فيضعها في لوائحه.
ودستور البلاد هو نظامها الأساسي الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة والعلاقات بينها وحدودها، ويقرر الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات التي تحميها.
والنظام الأساسي هو أعلى وثيقة يحتكم إليها التنظيم إذا لم يكن له عقد تأسيس أيضاً. أما إذا كان له عقد تأسيس، فتأتي أحكام النظام الأساسي في المرتبة التالية لأحكام عقد التأسيس. يجب أن تتوافق نصوص النظام الأساسي مع نصوص عقد التأسيس، على أن تسود أحكام عقد التأسيس في حالة نشوء أي تعارض بينه وبين النظام الأساسي. أيضاً، يجب ألا تتعارض أي أوامر أو أحكام يضعها التنظيم في أي وقت لاحق مع بنود النظام الأساسي نصاً ومضموناً. تأتي أحكام النظام الأساسي لأي تنظيم تابع في مرتبة أدنى من أحكام النظام الأساسي للتنظيم الأم.
للاجتماع العام للتنظيم حق أصيل في أن يضع ما يشاء من القواعد والأحكام التي يصرف بها شئونه ويقرر بها في أي مسألة تعرض عليه ما لم تكن تلك القواعد والأحكام منافية لحكم أو قانون أعلى. يحتكم التنظيم لاجتماعه العام إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق أي حكم من أحكام النظام الأساسي، ولم يرد ما يوضح اللبس في عقد التأسيس، إن كان للتنظيم عقد من هذا النوع.
تعمل أجهزة التنظيم في حدود السلطات التي يعطيها إياها التنظيم في نظامه الأساسي وفي أي لائحة أخرى منبثقة عنه ولا تحيد عنها. إذا خرج أي جهاز من هذه الأجهزة عن حدود هذه السلطات تكون أي قرارات تصدر عنه باطلة. لا يسقط التنظيم أي حق من حقوق الأعضاء ولا يطالب أي عضو فيه بأي التزامات إضافية (خصوصاً المالية) ما لم يشمل النظام الأساسي النص الذي يخول ذلك. |
|
| إعداد النظام الأساسي | تقوم لجنة مكونة من أعضاء ذوي كفاءات قانونية ولغوية عالية وعلى معرفة تامة بأحوال التنظيم وأهدافه ووسائله بصياغة النظام الأساسي أول مرة وبمراجعته عند الضرورة (أنظر لجنة الشئون القانونية أدناه). إذا صيغ النظام الأساسي ليخدم تنظيماً فرعياً جديداً ينضوي تحت تنظيم أكبر، فيجب التدقيق في المواد التي تحكم عمل التنظيمات الفرعية الواردة في وثائق التنظيم الأعلى. يستحسن أن تراجع لجنة إعداد مشروع النظام الأساسي عينات من النظم الأساسية لأي تنظيمات شبيهة وأنموذج النظام الأساسي الملحق بهذا الكتاب وأي نماذج أعدتها أي جهات استشارية متخصصة لتساعدها في إعداد الأبواب والمواد اللازمة.
إذا توقع التنظيم أنه سيستفيد من ميراث معين في المستقبل أو أنه سيمتلك عقارات أو سيستخدم موظفين وما شابهها من أمور، عليه أن يستشير محام ليستنير برأيه في المتطلبات القانونية التي يجب أن تؤخذ في الحسبان عند الصياغة. يضع التنظيم في نظامه الأساسي كل احتياجاته التنظيمية الأساسية، ويرتبه بوضوح، ويكتبه بلغة سهلة مباشرة ويصيغه بإحكام حتى يكون مفهوماً لكل من يقرؤه، ولا تقبل أي جملة فيه أكثر من تفسير واحد. |
|
| صيغة ومحتوى النظام الأساسي | تتبع وثيقة النظام الأساسي شكلاً ثابتاً في تنظيم أبوابها وموادها مهما اختلف نوع التنظيم. تشمل الوثيقة اسم التنظيم، أهدافه، طريقة عمله، عضويته وشروطها، أعضاء مكتبه التنفيذي وكيفية انتخابهم أو اختيارهم، مسمى مكتبه التنفيذي وطريقة تكوينه وسلطاته ونصاً يعطيه الحق في أن يكون لجنة تنفيذية تابعة له إذا أراد، مقره ومواعيد اجتماعاته، أجهزته التنفيذية ولجانه وسلطاتها ومهامها، والمرجع العام الذي تبناه، وأخيراً طرق تعديله. |
|
| لجنة الشئون القانونية | يستحسن أن ينشئ كل تنظيم لجنة مستديمة يسميها (لجنة الشئون القانونية) مثلاً لتتابع وتعنى بالنواحي القانونية والتشريعية الخاصة بوثيقتي النظام الأساسي واللائحة الداخلية التي سيرد ذكرها لاحقاً، وتكون مسئولة عن تفسير أحكامهما عند الضرورة وعن مراجعتهما إذا طلب التنظيم منها ذلك. أيضاً، تعاون هذه اللجنة الاجتماع العام ولجانه في صياغة ومراجعة أي نصوص قانونية أو تشريعات قد يحتاج إليها. لهذه اللجنة الحق في أن تستشير من ترى من المحامين أو المختصين في هذا المجال لمساعدتها في عملها. إذا لم يشأ التنظيم أن تكون له مثل هذه اللجنة، عليه أن يعهد بهذه المهمة لمكتبه التنفيذي أو للجنة مؤقتة يكونها لهذا الغرض متى احتاج إليها. |
|
| طريقة إجازة النظام الأساسي لأول مرة | يوزع مشروع النظام الأساسي على كل فرد من الحاضرين قبل أن يطرح للنظر فيه في الاجتماع التمهيدي الثاني الذي يعقد لتكوين تنظيم جديد. يتبع رئيس الاجتماع التمهيدي الخطوات التالية لإجازة النظام الأساسي أول مرة:
يدعو رئيس اللجنة التي كلفت بوضع مشروع النظام الأساسي ليتقدم ويرفع تقرير لجنته. يقرأ رئيس اللجنة تقريره، ثم يقترح على الاجتماع تبنيه.
يقدم هذا الاقتراح للاجتماع قائلاً: "أقترح رئيس لجنة مشروع النظام الأساسي تبني النظام الأساسي،" ثم يطلب من الأمين أن يقرأ مشروع النظام الأساسي كله. بعد أن يكمل الأمين قراءة المشروع، يفتح الرئيس باب النقاش في المادة الأولى من الباب الأول. إذا قدم الاجتماع أي تعديل على تلك المادة، يقدم الرئيس هذا التعديل للنقاش والتصويت، وهكذا حتى يكتفي الاجتماع من كل التعديلات التي يراها ويصل لأحسن صيغة ممكنة لها قبل أن ينتقل لمادة أخرى. لا يصوت الاجتماع على أي مادة منفردة أو باب منفرد من النظام الأساسي في هذه المرحلة. يطلب الرئيس قراءة باقي مواد النظام الأساسي مادة بعد مادة ويطرحها للنقاش والتعديل، وعندما يفرغ منها جميعاً يقول: "هل هناك أي تعديلات أخرى على مشروع النظام الأساسي، هل من نقاش؟"
عندما ينتهي النقاش، يطلب الرئيس من الأمين قراءة كل وثيقة المشروع المعدل، ويفتح باب النقاش فيه وإجراء أي تعديل عليه، لكن هذه المرة لإعادة ترتيب وتنسيق المواد والأبواب فقط.
بعد أن ينتهي نقاش وتعديل الوثيقة، يطلب الرئيس من الاجتماع التصويت عليها كلها. يتبنى الاجتماع النظام الأساسي بأغلبية الأصوات، ويعلن الرئيس ذلك قائلاً: "وافق اجتماعكم على النظام الأساسي، تسير الجمعية من الآن بمقتضاه".
تسري أحكام النظام الأساسي وتصبح نافذة فور تبني النظام الأساسي ما لم يحدد الاقتراح الذي طرح لتبنيه وقتاً آخر لسريانه. أي تعديلات تقترح على أي مادة من مواد النظام الأساسي تخضع بعد ذلك لأحكام النظام الأساسي نفسه. |
|
| تعديل النظام الأساسي | يلتحق الأعضاء بالتنظيم الذي يختارونه ويرتبطون به على ضوء نظامه الأساسي وما يثبته لكل منهم من حقوق وامتيازات وما يحدده من واجبات. وعليه فيجب أن تتسم هذه الوثيقة بالثبات حتى تعطي الأمن للأعضاء الذين يستثمرون في التنظيم جهدهم ووقتهم ومالهم في حالة المؤسسات والشركات.
لكن قد يحتاج التنظيم لأن يعدل بعض مواد نظامه الأساسي أو يراجعها كلها عندما تنمو عضويته وتزداد مهامه تعقيداً، أو ليتلافى بعض أوجه القصور أو ليزيد وضوحاً بعض المواد الغامضة، أو لتغير أو تجدد الظروف المحيطة. إذا كان من الضروري أن يجرى التنظيم تعديلاً على نظامه الأساسي، فلكل عضو الحق في أن يلم بالتغيير المقترح وأن يشارك في إقراره. وله - على ضوء مشاركته وعلمه بما تم - أن يواصل عضويته في التنظيم أو يتخلى عنها إذا كان التعديل هاماً وجذرياً.
لذلك كان من الضروري أن تتماشى أي تعديلات يجريها الأعضاء على النظام الأساسي مع روح الوثيقة الأصلية وأغراضها. لا تسري هذه التعديلات، خصوصاً إذا كانت جذرية، إلا بعد إخطار يعطي كل عضو فترة زمنية كافية لكي يتخلى عن التنظيم في الوقت المناسب دون تعنت أو حرج إذا رأى أنه لن يستطيع الاستمرار في عضويته تحت الظروف الجديدة. لا يمكن أن يعدل النظام الأساسي أو يراجع كله إلا إذا احتوت وثيقته نفسها نصاً يخول ذلك أو بطلب من الاجتماع العام. غالباً ما تحدد اللائحة الداخلية طريقة إجراء هذه التعديلات.
في الأحوال التي يطلب فيها القانون تسجيل التنظيم في جهة معينة، قد تطلب تلك الجهة أيضاً إيداع هذه التعديلات لديها قبل الوقت المحدد لسريانها. وقد تحدد هذه الجهة أيضاً أنه لا يكون لتلك التعديلات أثرها إلا من تاريخ إيداعها واعتمادها إذا اتفقت مع أحكام القانون ومع نصوص النظام الأساسي نفسه. |
|
| مراجعة النظام الأساسي | تسمى التعديلات إذا شملت عدة أبواب في النظام الأساسي أو عدلت هيكله بمراجعة النظام الأساسي. إذا كان الغرض من هذه المراجعة هو استبدال النظام الأساسي بآخر، يعين التنظيم أو ينتخب لجنة مؤقتة بنفس مؤهلات اللجنة التي قامت بإعداد النظام الأساسي أول مرة لتقوم بهذه المهمة. وقد يعهد بهذه المهمة للجنة الشئون القانونية إذا وجدت. تعقد اللجنة اجتماعات سماع يساهم فيها باقي الأعضاء بآرائهم ومقترحاتهم، وعندما تنتهي من مهمتها تعطي كل عضو نسخة من مشروع الوثيقة المعدل وتخطر الأعضاء بالميعاد الذي سترفعه فيه للاجتماع العام. يقرأ الاجتماع العام ويناقش ويعدل مواد النظام الأساسي كل مادة على حدة، ثم يجيزه كله بنفس الطريقة التي أجازه بها أول مرة. |
|
| إجراءات تعديل النظام الأساسي | تجيء مقترحات تعديل النظام الأساسي عادة من المكتب التنفيذي أو من لجنة الشئون القانونية. لكن لأي عضو من أعضاء التنظيم الحق في أن يقترح ما يرى من تعديلات على النظام الأساسي كتابة ويودعها لدى أمين المكتب التنفيذي قبل وقت محدد من انعقاد الاجتماع العام. يحيل الأمين بدوره هذه التعديلات للجنة الشئون القانونية. تدرس لجنة الشئون القانونية التعديلات التي أودعت لديها وترفع توصياتها عن كل تعديل وما تقترحه من صيغ بديلة، وتحدد تاريخ ووقت النظر فيها والتصويت عليها، كما تحدد زمان ومكان جلسات السماع التي ستعقدها لهذا الغرض.
عندما يحين ميعاد نقاش التعديلات المقترحة، يقرأ رئيس لجنة الشئون القانونية أول التعديلات كما جاءت في الإخطار عنها ويتقدم باقتراح لتبنيها. الاقتراح بتعديل أي مادة من مواد النظام الأساسي اقتراح أصلي وبالتالي يمكن أن يعدل وأن يناقش مثله مثل أي اقتراح أصلي آخر. أثناء التداول، لا تحتاج تعديلات هذه التعديلات لإخطار وتجاز بأغلبية الأصوات، ثم يجاز كل باب على حدة بالأغلبية أيضاً. يجب أن يكون التعديل المقترح من جنس المواد في الباب المعني من النظام الأساسي، وألا يخرج التعديل عن مضمون الإخطار الذي قدم بشأنه. إذا تبنى الاجتماع تعديلاً لمادة من المواد، يمكنه أن يجري بعد ذلك التعديلات اللازمة على أي مادة أخرى في باقي الوثيقة تتعارض مع النص المعدل. أخيراً، يطرح الرئيس كل الوثيقة للتصويت ليجيزها الاجتماع بأغلبية الثلثين.
يستحسن أن يتبع التنظيم وهو يعدل ويعيد تبويب نظامه الأساسي نفس الأسلوب الذي اتبعه في صياغته أول مرة وذلك حتى يتمكن من أن يضيف أي تعديلات إلي الوثيقة بسهولة. لا تعدل أو تعطل أو تلغى أي مادة من مواد النظام الأساسي إلا بأغلبية ثلثي الأصوات في اجتماع عام مع إخطار كتابي بالتعديل المقترح، أو بأغلبية مجمل عضوية التنظيم، أو بأي أغلبية أخرى حددها النظام الأساسي نفسه. إذا لم يحدد التنظيم ميعاداً محدداً لسريان التعديلات التي يجريها على النظام الأساسي، تسري هذه التعديلات فور الموافقة عليها. |
|
| النظام الأساسي في الظروف الاستثنائية | تطرأ أحياناً ظروف قاهرة تزعزع استقرار البلاد وتخلق ظروفاً استثنائية تمنع الناس من السفر أو تهجرهم من مواطنهم الأصلية. وقد تطرأ ظروف مماثلة في ظل الانقلابات العسكرية أو الحكومات الاستبدادية التي تحظر التجمعات، وتعزل التنظيمات عن بعضها البعض، وتفرض الحراسات على المنتديات العامة، وتروع الناس وتراقب حركتهم ومراسلاتهم ومكالماتهم الهاتفية. تعيق هذه الظروف ممارسة أي نشاط كان ممكناً في ظل الأحوال الطبيعية. فلا تستطيع التنظيمات عقد اجتماعاتها وبالتالي لا تستطيع تعديل نظامها الأساسي أو أي وثيقة أخرى من وثائقها أو اتخاذ أي إجراء يمكنها من ممارسة مهامها العادية.
وقد تطرأ حالات لا يجد التنظيم نصاً يخصها في كل وثائقه الحاكمة، وقد لا يكون للتنظيم في نفس الوقت مرجعاً عاماً يستنجد به. وقد ينص النظام الأساسي على أن يتم تعديله في اجتماع عام ويتعذر انعقاد مثل هذا الاجتماع بسبب تلك الظروف القاهرة. وقد تنتج هذه الظروف نتيجة سهو أو خطأ في صياغة الوثائق لأنها لم توضع في الحسبان أصلاً، وقد تنشأ رغم كل تحوط.
قد ترى بعض التنظيمات أنه من الحكمة أن تضع بعض النصوص التي تمكنها من العمل في ظل هذه الظروف الاستثنائية. فقد تضع نصوصاً تؤمن بها قنوات التواصل المستمر، وقد تقلص حجم مكاتبها التنفيذية، وقد تختار مكاتب بديلة تعمل في الخفاء، وقد تضع ضوابط لحماية وحفظ ماليتها ورصد ممتلكاتها التي قد تتفرق في عدة أماكن، وقد توزع مهامها اليومية على خلايا صغيرة لا يعرف أي فرد في أي خلية منها أفراد الخلايا الأخرى، وقد تحدد الضوابط والوسائل التي تؤمن بها سرية نشاطها، وغير ذلك من الإجراءات الاحترازية. |
|
| اعتبارات في صياغة وتفسير النظام الأساسي | لأن نصوص النظام الأساسي واللائحة الداخلية وأي وثائق حاكمة أخرى ملزمة، فيجب أن تكون واضحة الدلالة والمعنى، ولا يمكن أن تفسر بمعاني غير معانيها. أما إذا كان هناك نص من النصوص غير واضح، فيفسر بحيث لا يخرج به التفسير عن روح باقي النصوص وسياقها وبما يتماشى مع أغراض التنظيم ومراميه حين أقر النظام الأساسي أول مرة. يضع كل تنظيم وهو يصيغ أو يفسر نظامه الأساسي أو لائحته الداخلية أو أحكامه الأخرى، الأسس التي تساعده على تفسيرها إذا احتاج لذلك. يحتاج التنظيم للأغلبية لإجازة أي تفسير لأي نص غامض. تشمل أسس تفسير الوثائق الحاكمة النقاط التالية:
قد تتكرر العبارات العامة في أي وثيقة من الوثائق الحاكمة وقد لا تكون دائماً دقيقة في وصف كل حالة. فإذا استعمل النظام الأساسي مثلاً لفظاً عاماً ثم استعمل لفظين محددين أو أكثر تحته، فأي حكم ينطبق على اللفظ العام ينطبق على ما تحته من ألفاظ. لذلك، تخضع أي عبارة عامة أو حكم عام للصيغة المحددة أو الحكم المحدد الوارد في نفس الوثيقة، وتكون أقل سلطة منها. بالتالي، يرجع إلى العبارة المحددة أولاً فهي التي تعطي التفاصيل اللازمة لفهم العبارة العامة.
فإذا ورد نص يقول: "ينتخب العضو بالأغلبية،" وجاء نص آخر يقول: "لا تزيد عضوية هذه الجمعية على المائتين،" لا يستطيع التنظيم أن ينتخب بالأغلبية أي أعضاء أكثر من المائتين ولو بواحد. وإذا نص النظام الأساسي على أن أنواع عضوية التنظيم هي العضوية الكاملة والمشاركة والفخرية، ينطبق لفظ (عضو) أينما ذكر على كل الأنواع ويفهم من لفظ (عضو) أينما ورد هذه الأنواع الثلاثة. أما إذا حدد نوع العضوية بأنها إما كاملة أو مشاركة مثلاً، فينطبق لفظ (عضو) على النوع المحدد وليس على سواه.
إذا جاء حكم من أحكام النظام الأساسي في سياقين مختلفين وكان أحدهما أكثر وضوحاً وتحديداً من الآخر، يؤخذ بالنص المحدد.
إذا أجاز النظام الأساسي شيئاً بعينه، يكون بذلك قد منع ضمناً الأشياء الأخرى التي هي من نفس النوع. فإذا حدد النظام الأساسي أن ينتخب عدد محدد من رؤساء التنظيم الفخريين، يمنع بذلك انتخاب أي أعضاء فخريين آخرين.
إذا أعطى النظام الأساسي امتيازاً للعضو بأن يتحدث لمدة خمس دقائق، يمكن للعضو أن يتحدث لفترة أقل لكن ليس لفترة أطول. وإذا منعت الأحكام العضو من أن يمشي بين المنصة والقاعة، تكون قد منعته من الجري في نفس الحالة. وإذا منعته من أن يتحدث ثلاث مرات في نفس المسألة، يمكنه أن يتحدث مرتين، لكن تمنعه من الحديث أربعة مرات. وإذا احتاج إلغاء مادة من مواد النظام الأساسي لأغلبية الثلثين ولإخطار، يحتاج إلغاء النظام الأساسي كله لأغلبية الثلثين ولإخطار. وإذا سمحت الأحكام للمكتب التنفيذي بتحديد زمان ومكان الاجتماع العام، يمكن للمكتب أن يغير من زمان ومكان انعقاد ذلك الاجتماع لكن لا يستطيع تغيير تاريخ انعقاده.
إذا حدد النظام الأساسي عقوبة على فعل ما، لا يمكن للتنظيم أن يزيد أو يقلل من هذه العقوبة. فإذا نص النظام الأساسي على أن عضوية المكتب التنفيذي تسقط إذا تغيب العضو عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول، لا يستطيع المكتب أن يتغاضى عن هذا النص ويصوت على بقاء العضو بأي أغلبية كانت. ولا يستطيع في نفس الوقت أن يعاقبه بأكثر من فصله، أو أن يفرض عليه غرامة مالية مثلاً زيادة على فصله. |
|
