يفضل أن تتسم الأوامر المستديمة الواردة في اللائحة الداخلية بالثبات حتى لا يفاجأ الأعضاء كل مرة يحضرون فيها اجتماعاً من اجتماعاتهم بقواعد متغيرة. لكن ليس من الحكمة أن يضع التنظيم القواعد الهامة التي تؤثر على كيانه وتحمي بنيانه بأكمله أو تلك التي تحمي حقوق أعضائه الأساسية أو القواعد الإجرائية الأساسية كأوامر مستديمة في اللائحة الداخلية. المكان الصحيح لهذه الأحكام الهامة هو وثيقة النظام الأساسي. أيضاً، ليس مناسباً أن يضع التنظيم في هذه الوثيقة أي أوامر أو تفاصيل إدارية تتسم طبيعتها بالتغيير السريع. فمواعيد وأماكن انعقاد الاجتماعات مثلاً، تتغير من اجتماع لآخر ومن سنة لأخرى، ويستحسن أن تضمن في الدعوة للاجتماع.

واللائحة الداخلية المشار إليها في هذا الفصل هي لائحة عامة قد تتفرع منها لوائح أخرى: اللائحة المالية، لائحة الانتخابات، لائحة نظام العمل ولائحة الجزاءات، … الخ. ليكون كل عضو من أعضاء التنظيم على بينة من أمره وعالماً بما له وما عليه، عليه أن يمتلك نسخة من اللائحة الداخلية ويتعرف على جميع محتوياتها. عادة لا تخول اللائحة الداخلية، ولا تجيز المساس بما اكتسبه أعضاء التنظيم من حقوق أخرى بمقتضى أي عقد من عقود العمل، أو أي قرار من قرارات التحكيم أو أي اتفاقيات أخرى أو أي أوامر حكومية أو ما جرى عليه العرف وأثبتته العادة.

بعد أن ينعقد الاجتماع العام ويكتمل نصابه، يطلب رئيسه من رئيس لجنة الشئون القانونية أن يرفع مشروع اللائحة الداخلية للاجتماع ليناقشه ويجري عليه التعديلات التي يراها ويتبناه. يرفع رئيس لجنة الشئون القانونية المشروع باقتراح بالصيغة التالية:

يعالج الاجتماع كل تعديل مقترح على أي أمر من الأوامر المستديمة الواردة في اللائحة الداخلية بنفس الطريقة التي يعالج بها أي اقتراح أصلي، فيناقشه ويعدله ويصوت عليه ويتبناه بالأغلبية. يمكن لأي عضو أن يقترح أي تعديل يراه على أي أمر من الأوامر المستديمة أثناء الاجتماع ودون إخطار. أيضاً، يحق لأولئك الذين اقترحوا أي تعديلات على الأوامر المستديمة ورفعوها للجنة الشئون القانونية ورأت اللجنة لسبب أو لآخر أن تلك التعديلات لا تستحق أن ينظر فيها، أن يطرحوها في الاجتماع العام مباشرة.

فقد يطرأ اقتراح عاجل على جانب كبير من الأهمية لم يكن مدرجاً في جدول أعمال اجتماع من الاجتماعات، ولا يمكن لهذا الاقتراح أن ينتظر دوره ليناقش ضمن بند (أعمال أخرى)، أو قد يحتاج اقتراح آخر كان مدرجاً بالفعل لحرية أكبر في نقاشه من تلك التي تتيحها اللائحة الداخلية (كلمة واحدة للعضو ولمدة محددة مثلاً). في مثل هذه الحالات يمكن للاجتماع أن يعلق الأوامر المستديمة التي تمنعه من القيام بتلك المهمة.

وطريقة تعليق الأوامر هي أن يطلب العضو ما يريد مباشرة (زيادة عدد الكلمات المسموح بها لكل عضو أو زيادة طول كل كلمة، أو تحديد أو تمديد أو تحديد وتمديد فترة النقاش، أو نظر اقتراح خارج ترتيبه في جدول الأعمال). على الرئيس أن يفحص كل طلب يعلق أمراً من الأوامر المستديمة بعناية وألا يقبله إلا إذا تأكد من أن المسألة تستحق ذلك فعلاً. يحتاج مثل هذا الطلب للأغلبية لتبنيه ولا يحتاج لإخطار. وإذا أجيز، يسري مفعوله ليغطي المسألة المعنية في الفترة التي طلب من أجلها. وإذا تأجل الاقتراح الأصلي الذي كان مطروحاً للنقاش لوقت آخر، فلا يستمر مفعول التعليق حتى ذلك الوقت.

لا يمكن للاقتراح بتعليق أمر من الأوامر المستديمة أن يقاطع أي متحدث. فلا يناقش إلا إذا كان الغرض منه تحديد أو تمديد فترة النقاش، ويقتصر نقاشه حينئذ على وقت ونوع التحديد أو التمديد المطلوب. ولا يعدل إلا إذا كان الهدف منه هو تحديد أو تمديد فترة النقاش، فيقتصر تعديل صيغته على نوع التحديد أو التمديد المطلوب لفترة النقاش أو على إزالة أياً منها. يجب أن يبت الرئيس في مثل هذا الاقتراح فور سماعه.

في إمكان أي مجموعة من الأعضاء أن تطلب تعليق عدة أوامر في وقت واحد حتى تتمكن من أن تطرح على الاجتماع اقتراحاً ترى أنه يحتاج لمعالجة خاصة وبخطة معينة وذلك دون أن يخرق الاجتماع النظم المتبعة. فقد تحدد تلك المجموعة في خطتها (المؤقتة) عدداً من الخطوات التي تنظم بها تداول اقتراحها: متى يبدأ النقاش ومتى ينتهي، وكيف يوزع الزمن المتاح بين وجهات النظر المختلفة وذلك إما بتحديد الكلمة لكل متحدث أو بإعطاء كل كتلة من الأعضاء شريحة من الزمن، وكيف يناقش الاجتماع التعديلات وكيف يجيزها، ومتى يقفل باب النقاش وكيف يصوت على الاقتراح،… الخ. تخضع المجموعة هذه الخطة لمشاورات مكثفة مع باقي الأعضاء قبل الاجتماع أو في اجتماع جانبي، وقد تقدم الأطراف المعنية بالاقتراح بعض التنازلات حتى تصل لأحسن صيغة ممكنة لمعالجته قبل أن تطرحه على الاجتماع. وقد تفضل بعض الاجتماعات أن تناقش بعض المسائل بطريقة ودية وتتحلل بالتالي من أغلب قيود المداولات.

يأتي الاقتراح بتعليق الأوامر المستديمة بواحدة من الصيغ التالية حسب نوع المسألة المعنية:

·     عضو (عندما يأذن الرئيس له بالكلمة): “أقترح، النظر في (تقرير اللجنة المالية) قبل (تقرير لجنة الإسكان).” الرئيس: “أقترح … الموافقون يقفون. قعود. المعارضون يقفون. قعود. 92 مع و18 ضد. الأغلبية تساند الاقتراح. يجاز الاقتراح، ينظر الاجتماع في الميزانية الآن.”

·     أما إذا طلب الاقتراح تحديد أو تمديد فترة النقاش، فيطرحه العضو قائلاً: “أقترح، أن يحدد الاجتماع النقاش في المسألة المطروحة بمدة نصف ساعة فقط.” أو “أقترح، أن يحدد الاجتماع كلمة واحدة لكل عضو وأن يكون طول الكلمة 5 دقائق”. أو “أقترح، أن ينهي الاجتماع التداول ويصوت على الاقتراح الساعة الثامنة مساء.” أو “أقترح، إعطاء السيد ... ثلاث دقائق إضافية.” أو “أقترح، أن يوافق الاجتماع على إعطاء السيد … ثلاث دقائق إضافية.” فيقول الرئيس: “طرح اقتراح بتحديد النقاش في الاقتراح المطروح لمدة نصف ساعة هل هناك تعديلات على هذا الاقتراح؟”

وقد يكلف التنظيم لجنة مستديمة يسميها (لجنة السياسات) مثلاً لكي ترصد من واقع الممارسة سياسات التنظيم الثابتة التي يمكن أن تعزز أو تراجع من وقت لآخر وتضيف إليها ما ترى من سياسات جديدة ومواقف ثابتة وآراء رسمية، وترفع مشروع قرار بشأنها للاجتماع العام لتبنيه. وقد يعهد بهذه المهمة للجنة الشئون القانونية أو للمكتب التنفيذي.

يحدد كل تنظيم في نظامه الأساسي كيفية تبني هذه السياسات وحجم الأغلبية اللازمة لذلك وطرق تعديلها ومراجعتها. أما إذا لم يحدد ذلك، فيتبنى التنظيم سياساته في اجتماعه العام ويعدلها ويراجعها ويراجع المواقف التي تقوم عليها بأغلبية الأصوات. إذا ألحق التنظيم هذه السياسات باللائحة الداخلية، فينطبق عليها حينئذ كل ما ينطبق على اللائحة الداخلية من أحكام.

تؤمن هذه الجمعية بأهمية رفع مستواها المهني وذلك بالتدقيق في اختيار المتقدمين لعضويتها. لا يمكن الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للجمعية إلا بزيادة شروط الالتحاق بها كل مرة، لا بتقليصها.