لكل تنظيم مطلق الحرية في أن يقيم ما يرى من علاقات مع غيره من التنظيمات التي تشاركه بعض أو كل أهدافه، على أن تتسم هذه العلاقات برحابة الصدر وبتقبل اختلاف بعض الأهداف والمناهج وبالاحترام المتبادل وباعتماد الحوار الموضوعي سبيلاً للتعايش مع بعض ولتنقية الأجواء التي قد تكون مشحونة بالخلاف أحياناً. يجب أن يفهم كل تنظيم طبيعة دوره الذي يقوم به في المجتمع وطبيعة التنظيمات الأخرى ومجالاتها وأدوارها، وأن يحترم تفردها واختلافها ككيانات قائمة بذاتها ويتعامل معها بموضوعية. وأن يتوخى في تعامله أساليب المنافسة الشريفة، فيبعد نفسه عن أساليب المكايدة والتآمر.
يتفاوت مستوى تواصل أي تنظيم مع غيره من التنظيمات من مستوى التقارب والتنسيق والتحالف إلى الانصهار أو الانضمام. في مستوى التقارب، يمكن لكل عضو من أعضاء التنظيم ولكل قيادي فيه أن يلتقي وأن يتحاور مع أعضاء أو قياديي أي تنظيم آخر. لا إلزام في هذا المستوى لأي طرف ولا يتحمل أي تنظيم تبعات هذا التواصل. لا تحمل خطوات التقارب أي صفة رسمية ولا تحتاج لإقرار من أي جهة. لكن على كل عضو أو قائد في التنظيم أن يعلن عن أي اتصال بينه وبين التنظيمات الأخرى إذا مست هذه الاتصالات بطريقة أو بأخرى الخط العام للتنظيم وأهدافه أو تعلقت بها، وذلك بأن يرفع تقارير عنها للهيئات الأعلى مهما كانت هذه الاتصالات مبدئية أو عابرة.
قد يولد التقارب حاجة للتنسيق بين التنظيمات. ويتم ذلك عادة على مستوى قيادات التنظيم وذلك بهدف الوصول إلى مرتكزات أساسية وأهداف مشتركة وفهم مشترك للقضايا موضع اهتمامها وعلى الوسائل التي ستتبعها لتحقيقها. وبالتالي، يتحقق التنسيق عن طريق اتفاق رسمي معلن على مستوى قيادات التنظيمات ويتم إقراره في أول مؤتمر عام تال لكل طرف. عندما تقر التنظيمات المعنية تنسيق نشاطها، يحتفظ كل واحد منها باستقلاله، وبكل مقومات ذلك الاستقلال من وثائق حاكمة، ويدعو لنفسه، ولا يشير في أدبياته لغيره إلا بهذه الصفة التنسيقية. على كل طرف مشارك في هذا التنسيق أن يعزز كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المشتركة المتفق عليه، ويعمل على تحقيقها بوسائله الخاصة، وأن يحتفظ لنفسه بالحق في أن ينسق مع أي تنظيم آخر إذا أراد.
وقد يتطور التقارب والتنسيق بين تنظيمين أو أكثر لتحالف بينها. في هذه المرحلة قد تحتاج التنظيمات لأن تكون لجنة أو لجان مشتركة بينها لتعمل سوياً لتحقيق أهداف التحالف المعلنة. في مرحلة التحالف يعمل كل طرف على تعزيز كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المعلنة المتفق عليها، وله في نفس الوقت الحق في أن يتحالف مع من يشاء من أطراف أخرى، كما له الحق في إنهاء أي تحالف قائم. تتم المشاورات لتحقيق هذا التحالف ووضعه موضع التنفيذ بواسطة المكاتب التنفيذية، ولا يعتبر سارياً بطريقة رسمية إلا إذا أقرته الجهات المفوضة في كل طرف بالطرق الإجرائية السليمة.
أثناء التحالف يعمل كل طرف على تعزيز كل ما من شأنه تحقيق الأهداف المتفق عليها، وكما هو الحال في كل الصيغ أعلاه، يحتفظ كل طرف باستقلاله وله الحق في أن يدعو لنفسه بالطرق التي يراها على ألا يشير لغيره من الأطراف إلا بالصفة التي تم الاتفاق عليها. وقد يتطور التنسيق والتقارب والتحالف بين التنظيمات لمرحلة أبعد، فقد تتفق الأطراف على أن تنضم لبعضها أو تنصهر في بعضها.
قد يتواصل التقارب والتنسيق بين أعضاء تنظيم من التنظيمات وبين لجانه وقياداته وبين تنظيم آخر لمرحلة يتفق فيها الطرفان على أن ينضما لبعضهما أو يندمجا في بعضهما البعض. عندما ينضم تنظيم من التنظيمات لآخر يذوب التنظيمان في بعضهما البعض ويفقد كل منهما وجوده المستقل وينتج عن ذلك تنظيم جديد.
يتكون التنظيم الجديد من عضوية كل من التنظيمين ومن موجوداتهما وديونهما إن كانت لهما ديون، ويمكن أن يكون له اسم جديد. إذا كان أي من التنظيمين المعنيين أو كلاهما مسجلاً كمؤسسة، عليهما أن يستشيرا أحد المحامين ليكمل لهما إجراءات هذا التحويل ويصوغ نيابة عنهما الوثائق اللازمة وينصحهما بما يلزم. إذا لم يكن أي من التنظيمين المعنيين مسجلاً كمؤسسة، على الاجتماع العام لكل من التنظيمين أن يتبنى قراراً بالانضمام للتنظيم الآخر محدداً إياه باسمه (أنظر أمثلة للاقتراحات اللازمة في الفقرة التالية). يحتاج كل قرار من هذا النوع لأغلبية الثلثين مع إخطار. تجتمع لجنة مشتركة من التنظيمين لترتب إجراءات قيام التنظيم الجديد وتضع نظاماً أساسياً جديداً له. يبدأ التنظيم الجديد وجوده في التاريخ الذي ينحل فيه التنظيمان اللذان تكون منهما.
قد يقرر أحد التنظيمات أن ينصهر في تنظيم آخر ويفقد بذلك وجوده المستقل. وقد يستمر التنظيم الآخر في هيئته الأولى باسمه الأصلي أو يتحول لهيئة جديدة باسم جديد إذا أراد. إذا كان أحد هذين التنظيمين مسجلاً كمؤسسة، فيجب استشارة محام ليعد الوثائق التي تنظم عملية الانصهار هذه ويقدم النصح بخصوص الإجراءات القانونية اللازمة.
إذا لم يكن أي من التنظيمين المعنيين مسجلاً كمؤسسة، فإن على الاجتماع العام للتنظيم الذي سيفقد وجوده المستقل، التنظيم (أ)، أن يتبنى قراراً كالآتي: “اقترح، بهذا أن ينصهر التنظيم (أ) في التنظيم (ب) في 3 يناير 1999 أو عندما يوافق التنظيم (ب) على هذا الانصهار”. يحتاج هذا القرار لأغلبية الثلثين ولإخطار. بعد أن يتبنى الاجتماع العام للتنظيم (أ) القرار أعلاه يتبنى قراراً آخر يحول بمقتضاه كل موجوداته وديونه للتنظيم (ب)، ويحدد فيه تفاصيل إجراءات التحويل. يتبنى الاجتماع العام للتنظيم (ب) قراراً يصادق فيه بقبول هذا الانصهار ويعطي به التفويضات اللازمة لترتيب تنفيذ هذا القرار ويجري التعديل اللازم على نظامه الأساسي ليواجه هذه المستجدات. تتم جميع هذه الخطوات بأغلبية الثلثين مع إخطار. تقوم لجنة مشتركة من التنظيمين (أ) و(ب) بإجراءات التحويل.
على كل تنظيم أن يضمن في نظامه الأساسي نصاً يخوله حل نفسه. فإذا كان التنظيم مسجلاً كمؤسسة، تنص قوانين التسجيل في الدولة عادة على الخطوات القانونية اللازمة لحله، وعلى التنظيم الالتزام بها. بالتالي، على التنظيم أن يستشير أحد المحامين ليعد نيابة عنه الأوراق اللازمة وينصحه بالخطوات التي يجب أن تتبع في مثل هذه الحالات.
أما إذا لم يكن التنظيم مسجلاً كمؤسسة، فيحل وفق ما نص عليه نظامه الأساسي أو بواسطة اقتراح في الاجتماع العام يطلب حله ويحدد كيفية تصفية موجوداته. هذا الاقتراح - من ناحية إجرائية - هو بمثابة اقتراح يعيد النظر في القرار الذي تبنى التنظيم بمقتضاه نظامه الأساسي. يحتاج هذا الاقتراح لإخطار لكل عضو مسجل في كشوفات عضوية التنظيم الحالية، ويتم تبنيه بأغلبية الثلثين.
قد تكون صيغة هذا القرار كالآتي: “اقترح، أن يحل التنظيم (ج) نفسه اعتباراً من السادس من إبريل 1999”. وقد يكون نص القرار مسبوقاً بديباجة تعطي أسباب حل التنظيم. ولأن قرار حل التنظيم تتبعه إجراءات أخرى تتعلق بكيفية تصفية موجوداته وتسديد ديونه، فيحتاج التنظيم لمشورة قانونية حتى لا يضيع حقاً من حقوقه أو من حقوق أعضائه.
أيضاً، قد يحل التنظيم الدائم نفسه بإجماع أعضائه إذا أكمل المهمة التي قام من أجلها، أو انتهى أجله ولم يمارس أي نشاط منذ أن قام، أو إذا تخلى أعضاؤه عنه، أو بطلب من المحكمة في بعض الحالات التي تستدعي ذلك. أما التنظيم المؤقت فينتهي أجله تلقائياً بانتهاء المهمة التي قام من أجلها.
إذا حل تنظيم من التنظيمات نفسه نهائياً وسدد كل ما عليه من ديون ومستحقات للغير، يمكنه إذا كان تنظيماً خيرياً أن يهدي كل ممتلكاته لتنظيم شبيه آخر. أما إذا كان تنظيماً لا ربحياً، فيمكنه أن يوزع ما تبقى من ممتلكاته وأمواله على أعضائه بطريقة عادلة على أن تشمل هذه القسمة كل عضو على قيد الحياة يمكن الاتصال به من أعضائه القدامى. القصد من توزيع ممتلكات التنظيم بهذه الطريقة هو إعادة بعض مستحقات الأعضاء الذين ساهموا في تكوينه وليس مكافأتهم أو إثرائهم.
