يخضع أعضاء التنظيم كجماعة لسلطة عليا تمارس السيادة عليهم، والاجتماع العام هو هذه السلطة العليا، أما المكتب التنفيذي فهو الجهاز الذي يمثل هذه السلطة ويمارسها ويدير التنظيم ويتخذ القرارات فيه ويفرض سيادته على الأعضاء وفق نصوص النظام الأساسي. والمكتب التنفيذي جهاز إداري تنفيذي وشبه قضائي في بعض الأحيان، يتكون من أعضاء ينتخبهم الاجتماع العام دورياً ليديروا شئون التنظيم جماعياً في الفترة ما بين دورات انعقاده التي عادة ما تكون كل سنة أو سنتين أو أكثر. ما عدا التنظيمات البسيطة مثل الجمعيات الصغيرة أو تلك التي تعقد اجتماعات عديدة في أوقات متقاربة، يجب أن يكون لكل تنظيم مكتب تنفيذي.

يحمل المكتب التنفيذي كل مميزات الهيئة التداولية، وتحكمه نفس قواعد وإجراءات المداولات العامة التي تحكم كل هيئة تداولية. يسمي التنظيم مكتبه التنفيذي بالاسم الذي يراه وفق نوعه ووظيفته (أنظر أنواع المكاتب التنفيذية أدناه). فقد يسميه بالمجلس التنفيذي أو بالمكتب التنفيذي أو باللجنة المركزية أو اللجنة العامة أو بأي اسم آخر. وقد جرى العرف أن يسمى المكتب التنفيذي بمجلس الإدارة حين تكون له لجنة تنفيذية تعمل تحته وتابعة له.

المكتب التنفيذي جهاز من الأجهزة الدائمة في التنظيم، لكن يتغير أعضاؤه من إدارة لأخرى. وقد يشغل عضو المكتب التنفيذي منصبه لفترة محددة، عادة سنة أو سنتين أو ثلاثة. لكن قد تتفاوت فترات خدمة الأعضاء فلا يعينون كلهم سوياً كل مرة. ليس للمكتب التنفيذي حجم معين، فقد يكون صغيراً لا يتعدى عدد أعضائه اثني عشر في التنظيمات صغيرة الحجم، وقد يكون أكثر من ذلك بكثير. المكتب التنفيذي الذي يتكون من شخص واحد يهدم أهم الأغراض التي من أجلها كون، وهي التداول والقيادة الجماعية.

لا يحق لأي تنظيم أن يكوِّن مكتباً تنفيذياً إلا إذا أعطاه النظام الأساسي ذلك الحق. حينئذ، يحدد عقد التأسيس أو النظام الأساسي مسمى وسلطات ومهام المكتب التنفيذي وعدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية اختيارهم ومتى يعقد اجتماعاته الدورية وكيف يدعو لاجتماعاته الطارئة وحجم نصاب هذه الاجتماعات، وقد يعطيه الحق في أن يضع أوامره المستديمة وغيرها من ضوابط يسير بها أعماله.

قد ينبثق المكتب التنفيذي عن الاجتماع العام لعضوية تنظيم من التنظيمات (جمعية مثلاً) أو العضوية المساهمة في (شركة مثلاً). وفي هذه الحالة ينتخب الاجتماع العام نفسه أعضاء هذا المكتب. وقد تنشئ الحكومة (المركزية أو الإقليمية أو المحلية) مكاتب تنفيذية ذات طبيعة عامة وتعطيها مهام معينة لتقوم بها نيابة عنها (مجلس المدينة، مجلس المحافظة، مجلس التعليم، مجلس الممتحنين، أو مجلس الصحة العامة، … الخ). تخضع مثل هذه المكاتب للقانون وللوائح والإجراءات الحكومية.

وقد تنشئ السلطة التشريعية العليا (رأس الدولة، أو أي جهاز رئاسة آخر) بقانون هيئات متخصصة على المستوى القومي من أعضاء ذوي خبرات فنية بارزة (المجلس القومي للبحوث، المجلس الطبي، المجلس الأعلى لرعاية الآداب والفنون، المجلس الأعلى للرياضة، المجلس الهندسي، مجلس الجامعة،)، وذلك لأداء مهام مهنية معينة. تتبع هذه المجالس لهذه الهيئة باعتبارها أجهزة قومية مستقلة سياسياً وفنياً لتساعدها في رسم السياسات الوطنية المستقرة طويلة المدى. لا تقوم هذه المجالس على قاعدة عضوية منظمة وليس لها اجتماع عام وتحدد الجهة التي كونتها طريقة انتخاب رؤسائها وشاغلي مناصبها الأخرى.

أيضاً، ولأن مؤسسات الأعمال والمؤسسات المالية الحديثة قد تضخمت واحتاجت بالتالي لرؤوس أموال هائلة، ولم يعد، في كثير من الأحوال، في مقدور فرد واحد أو أفراد قليلين توفيرها، احتاجت هذه المؤسسات لأن يشارك عدد كبير من المساهمين في تمويلها. ينتخب الاجتماع العام لهؤلاء المساهمين مكتباً تنفيذياً (مجلس إدارة) ليدير أعمال المؤسسة نيابة عنهم وينتخبونه بنفس الخطوات التي يتبعها أي تنظيم جديد في اختيار مكتبه التنفيذي (أنظر تكوين التنظيمات الجديدة المكتب التنفيذي الذي يدير مثل هذه المؤسسة هو سلطة تعمل وفق تفويض معين في تصريف أمورها التجارية والمالية.

لا يملك المكتب التنفيذي إلا السلطات التي فوضته إياها والواجبات التي كلفته بها الجهة التي أنشأته - الاجتماع العام (المؤتمر العام، الجمعية العمومية) مثلاً - وهي سلطات وواجبات تختلف من تنظيم لآخر. للمكتب التنفيذي من منطوق اسمه سلطات تنفيذية واسعة تمكنه من إدارة التنظيم، ويتمتع بحرية كبيرة في التصرف والمبادرة تجعله قادراً على تنفيذ مهامه. وهو مسئول في كل تصرفاته أمام الجهة التي كونته ومن توجيهات عضوية التنظيم التي يحق لها أن تنقض أي عمل قام به ما لم يكن قد نفذ فعلاً، أو تعطيه من الأوامر ما يتحتم عليه تنفيذها ومن التوجيهات ما يجب عليه اتباعها.

إذا انبثق المكتب التنفيذي عن اجتماع عام، يكون الاجتماع العام هو السلطة النهائية في اتخاذ كل القرارات، ويمكنه أن يلغي أو يعدل أي قرار اتخذه المكتب التنفيذي ما لم يصبح ذلك القرار خارج متناول التنظيم أو إذا تصرف المكتب التنفيذي في مسألة فوضه النظام الأساسي حق التصرف فيها مباشرة. أما إذا لم ينبثق المكتب التنفيذي من قاعدة عضوية واحدة، أو من هيئة منتخبة من قاعدة عضوية، يكون مثل هذا المكتب هو السلطة الحاكمة العليا في الهيئة.

في الواقع العملي، كلما كان التنظيم كبيراً في حجمه وكان أخذ رأي كل أعضائه صعباً، كان مكتبه التنفيذي أكثر نفوذاً. لا تحتاج التنظيمات الصغيرة لأكثر من المكتب التنفيذي لإدارة شئونها، لكن قد تحتاج التنظيمات الكبيرة لمكتب تنفيذي ولعدد من اللجان المستديمة والمؤقتة والمشتركة ولخدمات الاستشاريين ومجموعات العمل أيضاً. فليس المطلوب من المكتب التنفيذي أن يقوم وحده بتنفيذ مهام التنظيم، بل يتوقع منه أن يستعين بكل الكفاءات الموجودة، وأن يستغل خدمات كل الأجهزة القائمة وغيرها.

رغم أن للمكتب التنفيذي سلطات واسعة في أن يتصرف نيابة عن عضوية التنظيم، إلا أنه لا يستطيع أن يمارس أي سلطات لم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساسي عليها، وبالتالي ليس له أن يشغل نفسه بأي مسألة خارج نطاق أهداف التنظيم. فلا يُقر أي تصرف أو عمل يقوم به المكتب التنفيذي ويكون ذلك التصرف أو العمل خارج حدود سلطة التنظيم حتى لو أجمع على ذلك التصرف أو العمل كل أعضاء التنظيم. لكن في مثل هذه الحالات، يحكم القانون الساري هذا التصرف ويضع له الضوابط والحلول الممكنة خصوصاً إذا شمل طرفاً ثالثاً.

لا يملك عضو المكتب التنفيذي أي سلطات أكثر من تلك التي يملكها أعضاء التنظيم الآخرين إلا عندما يكون المكتب التنفيذي منعقداً. ولا يستطيع المكتب التنفيذي ممارسة سلطاته، وهي سلطات جماعية تضامنية، إلا وكل أعضائه مجتمعون معاً. بالتالي كان واجباً على كل أعضاء المكتب أن يحضروا اجتماعاته بأشخاصهم، وأن يتصرفوا كفريق. وعندما تصل الأغلبية في المكتب لقرار، على بقية الأعضاء الانصياع له. لا يحق لغير الرئيس أو من يخوله التنظيم أن يتحدث باسم المكتب التنفيذي.

لا يستطيع المكتب التنفيذي أن يعلق أو يعدل أو يلغي أي حكم أو أمر أو توجيه أصدرته جهة أعلى منه (المؤتمر العام، الجمعية العمومية، … الخ)، أو يتصرف بخلاف ما طلب منه، أو يضيف أي مناصب أخرى إلى مناصبه، أو يعاقب عضواً من أعضائه، أو ينتخب أعضاء جدد، أو يملأ أي خانة تشغر فيه، أو يعدل نصابه، إلا إذا أعطاه النظام الأساسي ذلك الحق.

عندما يتم انتخاب مكتب تنفيذي جديد، تسقط تلقائياً أي أعمال لم يكملها المكتب التنفيذي السابق أثناء دورته ما لم تكن مشاريع أو أعمال تبناها الاجتماع العام وكلف المكتب التنفيذي التالي بمتابعتها.

تفويض السلطات

قد يحتاج تنظيم من التنظيمات أو عضو من أعضاء مكتبه التنفيذي لأن يفوض بعض سلطاته الإدارية أو الفنية أو المتخصصة لغيره وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل. هناك أحكام عامة تضبط تفويض السلطات يجب مراعاتها. فلا يجوز لأي تنظيم أن يفوض أياً من سلطاته التقديرية لأي عضو من أعضائه، أو لأعضاء مكتبه التنفيذي، أو لأي مجموعة أياً كان نوعها حتى لو كانت لجنة كونها من بين أعضائه.

السلطة التقديرية

والسلطة التقديرية هي أن يصدر المسئول ما يراه مناسباً وفق تقديره الخاص للمسألة في الظرف الذي أمامه. والسلطة التقديرية ليست مطلقة، ولا يمكن ممارستها إلا إذا توافرت لها شروط معينة. فيجب أن يكون القرار في نطاق اختصاص من أصدره، وأن يقوم الدليل على وجود الوقائع الداعية لممارسة السلطة التقديرية (اتخاذ قرار معين مثلاً)، وألا يكون هناك سوء استخدام للسلطة (الفساد والمحاباة والمحسوبية مثلاً) أو انحراف بها، أو إصدار قرارات استبدادية غير مؤسسة على الواقع، وأن يلتزم القرار بالقواعد والإجراءات والشكليات المنصوص عليها.

ممارسة الاختصاص والتفويض

والاختصاص الذي أعطي للفرد بنص ليس حقاً شخصياً يمكنه التصرف فيه أو التنازل عنه كيفما اتفق، فصاحب كل اختصاص ملزم بممارسة اختصاصه بنفسه، ولا يجوز له أن يفوض فيه إلا إذا أعطته الأداة القانونية التي تحكمه ذلك الحق صراحة، فلا تفويض إلا بنص. والتفويض جزئي، فلا يجوز أن يفوض رئيس أحد مرءوسيه جميع اختصاصاته، فهذا تنصل عن المسئولية. والتفويض مؤقت، إذا يمكن للمفوض أن يرجع فيه متى شاء. وتنسب قرارات المفوض إليه إليه، وتأخذ درجته الوظيفية.

ويظل المفوِّض مسئولاً عن ومحاسباً على أي إهمال أو تقصير في أي مهمة فوضها لغيره بالإضافة إلى مسئولية المفوَّض إليه عنها. بالتالي على كل من فوض لغيره مهمة أن يتابع خطوات إنجازها ويتأكد من أن ذلك يتم على الوجه الأكمل حتى لا يفقد سيطرته على الأمور أو يفطن لخلل ما في إنجازها بعد فوات الأوان. لا يجوز للمفوَّض إليه أن يفوِّض ما فوض فيه.

كذلك، لا يجوز تفويض السلطات والواجبات التشريعية (أي تلك السلطات والواجبات التي منحت بقانون أو بنص في النظام الأساسي صراحة أو ضمناً) إلا في المؤسسات الربحية حيث تفوض هذه المؤسسات أغلب سلطاتها وواجباتها للمكتب التنفيذي (مجلس الإدارة).

كمبدأ عام، ليس للمكتب التنفيذي الحق في أن يفوض أياً من سلطاته لأي جهة لتعمل بمعزل وباستقلال عنه مستغلة اسمه ما لم يعط ذلك الحق في النظام الأساسي أو في أي أداة قانونية يعمل بمقتضى توجيهاتها. لكن له الحق مثلاً في أن يكوِّن أي عدد من اللجان لتعمل تحت إمرته وإشرافه المباشر وترفع إليه تقارير نشاطها بطريقة منتظمة. فليس للمكتب التنفيذي الحق في أن يفوض أياً من سلطاته التنفيذية لجزء من عضويته ويسميها اللجنة التنفيذية إلا إذا أعطاه النظام الأساسي هذا الحق، لكن يمكنه أن يفوض ما عدا ذلك من سلطات. فقد يشكل لجنة من عضويته ويكلفها بمهام البحث العلمي وأخرى للرعاية الاجتماعية، وهكذا.

لا مجال لأن يفوض أي تنظيم رئيسه تفويضاً غير مشروط لأن يتصرف بمفرده في المسائل الحيوية والهامة التي هي من صميم مهام الاجتماع العام أو المكتب التنفيذي. أي تفويض من هذا النوع يعد وصاية على التنظيم وخروجاً واضحاً على قنواته وإضعافاً لها وتحريضاً على العمل خارجها. ليس ذلك فحسب، بل يصير مثل هذا النوع من التفويض إذا أصبح طابعاً مميزاً للممارسة، إقراراً بعدم أهليته وعدم أهلية نظمه وأجهزته وقنواته. أما إذا طرأت مسألة تحتم على الرئيس أن يتخذ قراراً بشأنها لأنه رأى أن ذلك في مصلحة التنظيم، فإن عليه أن يتخذ ذلك القرار بعد أن يجري كل المشاورات الممكنة مع أعضاء المكتب التنفيذي خصوصاً المهتمين منهم بالأمر ويستأنس برأيهم، وعليه أن يعرض قراره على أول اجتماع تال للمكتب التنفيذي لإقراره.

يساعد التفويض عندما يتم بطريقة سليمة، على ترسيخ عدد من القيم. فينمي التفاهم والاحترام والثقة بين المفوض والمفوض إليه، ويشحذ همم المفوض إليهم ويزيد من ثقتهم بأنفسهم حين يكلفون بمهام جديدة، ويقودهم لتعلم مهارات واكتساب خبرات أخرى، ويحول دون تمركز السلطات في جهة واحدة، كما يثري العمل ويجود الأداء ويزيد من كفاءة إنجاز المهام.

تكون للمكتب التنفيذي المهام التالية ما لم يحد منها أو يعدل فيها القانون أو وثائق التنظيم الحاكمة أو قرارات وتوجيهات الاجتماع العام:

يقوم بكل ما من شأنه أن يضع سياسات التنظيم موضع التنفيذ.

ينفذ توجيهات ومقررات الاجتماع العام.

 ينسق جهود التنظيم وأنشطته ويشرف على أعماله ويراقبها.

 يكتشف نواحي القصور في أداء التنظيم ويقترح أساليب علاجها.

يكون وصياً على ممتلكات التنظيم وأمواله ويتصرف باسمه ويبرم الاتفاقيات ويعقد الصفقات نيابة عنه.

يقوم مجلس الوزراء (الجهاز التنفيذي للدولة) في النظم البرلمانية بإدارة الدولة وتصريف أمورها. والوزراء مسئولون قانونياً وسياسياً عن أدائهم أمام الهيئة التشريعية التي يخضعون لرقابتها ومحاسبتها، وعبر هذه الهيئة أمام الشعب الذي انتخبهم. لا نود أن نناقش في هذا المقام مهام ومسئوليات الوزراء الجماعية أو التضامنية بقدر ما يهمنا أن نؤكد بعض السمات المشتركة بين ضوابط أداء هذا المجلس وغيره من الهيئات التداولية.

لكل وزير الحق في مناقشة كل الاقتراحات التي تطرح في اجتماعات مجلس الوزراء وفي التصويت عليها وفق ضوابط التداول التي يقرها المجلس. وكل وزير ملزم بكل قرارات المجلس حتى لو لم يشارك في اتخاذها أو صوت ضدها.

والوزير مسئول أمام الهيئة التشريعية عن سلوكه الرسمي والشخصي وعبر الهيئة التشريعية أمام الشعب عن أداء وزارته، وعن تفسير ما خفي من نشاطها للهيئة التشريعية إذا طلبت منه ذلك. يتحمل الوزير بالتالي مسئولية أي قصور في سياسة وزارته أو أدائها أو أداء أو سلوك أي موظف من موظفي الخدمة المدنية التابعين له، ويتحمل الاستجواب واللوم واحتمال طرح صوت ثقة فيه أو إقالته من منصبه في حالة القصور أو الخطأ الشائن. فقد قدم عدد من الوزراء والمسئولين في الدولة المدنية الحديثة استقالاتهم من مناصبهم متحملين بذلك مسئولية أخطاء لم يرتكبوها هم مباشرة بل نتجت عن سوء في الإدارة أو نتيجة تهاون في تنفيذ نظم الرقابة والمتابعة في وزاراتهم. واستقال آخرون متحملين مسئولية عواقب زلات ألسنتهم أو سوء سلوك أو تصريح خالفوا به مخالفة جعلتهم يفضلون الاستقالة حفاظاً على هيبة المنصب ونزولاً على الأعراف والتقاليد المرعية.

المكتب التنفيذي هيئة تداولية تسري عليه كل قواعد وإجراءات المداولات التي تسري على كل اجتماع تداولي خصوصاً عندما يكون كبيراً في حجمه. أما إذا كان صغيراً في حجمه (أقل من 12 عضواً مثلاً) فتدار اجتماعاته كما تدار اجتماعات اللجان بقواعد وإجراءات مرنة. يخضع المكتب التنفيذي في الجمعيات المنتظمة لأحكام النظام الأساسي واللائحة الداخلية والمرجع العام الذي تبنته الجمعية، إلا إذا أعطاه النظام الأساسي الحق في أن يضع لائحته الداخلية الخاصة. أما المكتب الذي لم ينبثق عن اجتماع عام لجمعية منتظمة فله الحق في أن يضع لائحته الداخلية بالطريقة التي يراها على ألا تتعارض الأوامر المستديمة التي تحويها مع أي أوامر أعلى.

لا يجوز لأي مكتب تنفيذي أن يتداول أي مسألة إلا في اجتماع رسمي تمت دعوة جميع أعضائه له بالطريقة المنصوص عليها للدعوة وتم حضورهم وتوافر النصاب لعقده. النصاب القانوني اللازم توافره في اجتماعات المكتب التنفيذي هو أغلبية كل أعضائه ما لم يحدد النظام الأساسي حجماً آخر.

إذا طرحت مسألة على اجتماع المكتب وكانت واضحة لكل الأعضاء وكان الاقتراح الذي قدمها مفهوماً ضمناً، يمكن تداولها والتصويت عليها دون الحاجة لطرحها لذلك باقتراح، وإذا طرحت باقتراح فلا يحتاج ذلك الاقتراح لتثنية. يمكن للأعضاء أن يصوتوا برفع الأيدي، وما لم يكن الاقتراح واضحاً لكل عضو ويجاز بالموافقة العامة، يجاز كل اقتراح آخر بالتصويت عليه وفق الضوابط المتبعة.

أي اجتماع تم عرضياً ولم يكن له سجل رسمي، غير قانوني حتى لو شارك فيه كل أعضاء المكتب. رغم هذا الحكم، تتم اجتماعات بعض المكاتب التنفيذية بطرق فيها كثير من اللامبالاة والعفوية بعض الأحيان. فقد تؤخذ أصوات أعضاء المكتب فرادي عن طريق الهاتف، أو تجمع موافقتهم الشفوية في مسألة ما حول مائدة غداء. جميع هذه الممارسات تحتاج لمراجعة، فأي قرار توصل إليه المكتب التنفيذي بأي طريقة خلاف حضور أعضائه للاجتماع بأشخاصهم، أو تم دون أن يتوافر للاجتماع النصاب اللازم، يحتاج لإقرار في الاجتماع التالي. إذا حضر أعضاء المكتب التنفيذي اجتماعاً ولم يبدوا فيه أي اعتراض على بعض القرارات التي اتخذها بعضهم الآخر خارج الاجتماع، يكونون بذلك قد وافقوا ضمنياً على ما تم وتنازلوا عن حقهم في الاعتراض عليه، وبالتالي أصبحوا ملزمين بتلك القرارات.

إذا أضطر أعضاء المكتب التنفيذي في ظرف طارئ أو عاجل لإصدار قرار كتابي في مسألة ما دون أن يناقشوها في اجتماع رسمي، يكون لذلك القرار إذا صدر بإجماعهم نفس قوة النفاذ والأثر القانوني كأن لو كان صادراً من المكتب التنفيذي في اجتماع رسمي.

لا يستطيع أعضاء المكتب التنفيذي أن يصوتوا على الاقتراحات بالهاتف أو بالبريد إذا لم ينص النظام الأساسي على إمكانية استعمال هذه الوسائل. أما إذا احتاج المكتب التنفيذي لأن يأخذ في ظرف طارئ موافقة أعضائه فرادى هاتفياً أو شفوياً، فيحتاج ذلك القرار لإقرار في أول اجتماع تال للمكتب، وعلى أمين المكتب التنفيذي أن يثبت ذلك القرار في محضر الاجتماع.

يدون المكتب التنفيذي مداولات اجتماعاته في محاضره التي تتلى عليه بعد ذلك ليجيزها بنفسه. عادة لا تتلى محاضر المكتب التنفيذي في الاجتماع العام إلا إذا جرى العرف على ذلك. يحفظ أمين المكتب التنفيذي محاضر اجتماعات المكتب ويتيحها لأعضاء مكتبه التنفيذي فقط. لا يحق لأي عضو آخر في التنظيم أن يطلع على هذه المحاضر إلا بموافقة الاجتماع العام. على رئيس المكتب التنفيذي أن يرفع للاجتماع العام تقريراً كاملاً عن نشاط المكتب يلخص فيه أهم ما حوته محاضر اجتماعاته وأي توصيات أو اقتراحات يراها. وللاجتماع العام الحق في أن يأمر بالأغلبية المكتب التنفيذي أن يتلو أي محضر اجتماع من اجتماعاته عليه إذا كان هناك داع لذلك.

قد يجد المكتب التنفيذي إذا كان هو السلطة العليا في التنظيم أو إذا كان كبيراً في حجمه، أنه سينجز مهامه بطريقة أحسن إذا كون لجنة تنفيذية من عدد محدد من بين أعضائه لتساعده في أداء مهامه في الفترات الواقعة بين انعقاد اجتماعاته. يجب أن يشمل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للتنظيم النص اللازم الذي يعطي المكتب التنفيذي الحق في تكوين هذه اللجنة ويحدد كيفية تكوينها واختيار أعضائها ويعطيها السلطات التي تدير بها شئون التنظيم وتنفذ بها قراراته وتشرف بها على مختلف مهامه.

لا يحق للجنة التنفيذية أن تعدل أياً من قرارات أو توجيهات المكتب التنفيذي الذي كوَّنها، مثلما لا يحق للمكتب التنفيذي تعديل أي من قرارات أو توجيهات الاجتماع العام الذي كونه إلا إذا كان ذلك بتفويض صريح من الجهة التي تملك حق التفويض وهو التنظيم الأم.

كما لا يحق للجنة التنفيذية أن تتخذ أي قرارات استثنائية هامة. فليس من حقها مثلاً أن تتخذ أي قرار يخص تغيير أعضاء المكتب التنفيذي أو تعديل مهامهم أو مرتباتهم أو مرتبات باقي العاملين، أو تعديل النظام الأساسي، أو إعادة تشكيل اللجان أو تسريح أو تغيير أعضائها، أو تسيير شئون التنظيم لفترة طويلة، أو أن تفوض سلطاتها لغيرها.

تتكون اللجنة التنفيذية عادة من رئيس وأمين المكتب التنفيذي وأثنين أو ثلاثة من أعضائه. ترفع اللجنة التنفيذية تقارير دورية عن أدائها للمكتب التنفيذي للعلم يتلوها رئيسها أو أمينها. يستمع المكتب التنفيذي لتقرير لجنته التنفيذية في الفترة السابقة لاجتماعه، ويفتح باب الأسئلة والمناقشة والنقد لأدائها، لكن لا يتخذ أي إجراء بشأن ذلك التقرير لأن الغرض منه تنوير المكتب التنفيذي. تسجل اللجنة التنفيذية وتحفظ محاضر جلساتها تماماً مثل ما يفعل أي اجتماع آخر. ومثل كل لجنة أخرى، تتخذ اللجنة التنفيذية قراراتها بأغلبية الأصوات في اجتماعات مستوفية النصاب.