الاقتراح هو مداخلة في صيغة محددة يطرحها عضو شفوياً أو كتابة في اجتماع رسمي يطلب بها من الاجتماع أن يقرر في أن يعمل عملاً معيناً أو يرى رأياً أو يتخذ إجراءاً في مسألة من المسائل، وعلى الاجتماع أن يستجيب لهذا الاقتراح وفق قواعد وإجراءات متفق عليها.
لبعض الاقتراحات أسماء محددة وقوالب جاهزة وأشكال مألوفة مثل "اقترح، إعادة النظر في…" أو "أقترح، رفع الجلسة" أو "أقترح، إحالة الاقتراح للجنة." لكن لا يأتي كل اقتراح باسم محدد وفي قالب جاهز أو شكل معين في كل الأحوال. فأي صيغة يطلب بها عضو النظر في مسألة أو يطلب بها عمل شيء أو كانت بلاغاً انتهى باقتراح ضمني، هي اقتراح إذا فهم الاجتماع منها ذلك.
والصيغة التي يطرح بها أي اقتراح هي شكله وقالبه، لكن لا يشترط أن يأتي كل اقتراح في شكل أو قالب محدد، فالصيغة ليست قاعدة يجب أن تتبع دائماً. فقد يحدد الرئيس عملاً ويطلب من الاجتماع إجازته بقوله: "إذا لا يمانع الاجتماع، أرجو …،" فيوافق الاجتماع على العمل دون شكليات تذكر.
الاقتراح الذي يقدم مسألة جديدة للتداول وأخذ الرأي فيها مثل "اقترح شراء سيارة جديدة" يسمى اقتراح أصلي. أما الاقتراحات التي تؤثر على طريقة معالجة الاقتراح الأصلي مثل "اقترح، تعديل هذا الاقتراح بـ …،" أو تؤثر على سير الاجتماع مثل: "اقترح، رفع الاجتماع،" فتسمى اقتراحات إجرائية.
يحتاج الاجتماع غالباً لتعديل صيغة الاقتراح الذي طرح عليه، وحين يعدله ويستقر على صيغة ترضيه ويخضعها للنقاش تعرف هذه الصيغة بـ (الاقتراح الموضوعي). إذا وافق الاجتماع على أي اقتراح من الاقتراحات أصبحت هذه الموافقة قراراً واجب التنفيذ.
وقد يطلب الأعضاء أثناء تداول أي اقتراح من الاقتراحات بعض الطلبات التي تتعلق باحتياجاتهم الخاصة أو بأمن وسلامة الاجتماع أو التنظيم أو بإجراءات التداول. ينظر الرئيس في هذه الطلبات حالاً ويحكم فيها بما هو مناسب.
