في هذا الموقع، الرئيس (ما لم يعَّرف بأي صفة) هو أي شخص يرأس أي اجتماع وقد يكون رئيس التنظيم وقد لا يكون. لرئيس التنظيم الحق في أن يترأس أي اجتماع من اجتماعات التنظيم، كما أن له الحق أيضاً – في حالة تغيبه لسبب أو لآخر – أن ينيب غيره لرئاسة أية جلسة أو اجتماع. أنظر أيضاً رئيس اللجنة. يسمى رئيس الاجتماع بالرئيس ما لم يعطه النظام الأساسي أو العرف لقباً معيناً.
رئيس الاجتماع، أو الرئيس، هو أي شخص يحتل ذلك المنصب في الاجتماع المعني حتى لو لم يكن هو رئيس التنظيم. أما المنطقة التي يحتلها من قاعة الاجتماعات فهي منصة الرئاسة (المنصة). والمنصة هي عادة مكان متميز في القاعة يرى منها الرئيس كل الحاضرين ويرونه، ولا يحق الجلوس فيها أو التحدث منها إلا لأولئك الذين سمح لهم هو بذلك مثل أمين المكتب التنفيذي وضيوف الشرف. والقاعة هي كل الاجتماع (أعضاء وأماكن) عدا المنصة.
يعد الرئيس في حساب النصاب القانوني إذا كان منتخباً من بين أعضاء التنظيم، وبالتالي يكون له الحق في أن يطرح اقتراحات جديدة وأن يشارك في نقاشها وفي نقاش أي اقتراحات يطرحها الأعضاء ويصوت عليها مثله مثل غيره، ويكون له صوت ترجيح إذا تعادلت الأصوات في اقتراح من الاقتراحات ما لم ينص على غير ذلك في النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية.
يكسب الرئيس سلطته من الاجتماع الذي يرأسه. وإرادة الأعضاء التي يعبرون عنها بالأغلبية هي الملزمة في كل اجتماع. يجسد الرئيس هذه الإرادة حين يقوم بمهامه بطريقة نظامية. فقد أعطى التنظيم الرئيس سلطات واسعة في إدارة الاجتماعات وقيد تلك السلطات بعدة ضوابط وقواعد وإجراءات. فعلى الرئيس أن يطبق تلك القواعد والإجراءات، وإذا أخطأ في تطبيقها للأعضاء الحق في أن يردوه إلى الصواب بالطرق المتفق عليها والمنصوص عنها.
على الرئيس أن يعد نفسه لكل اجتماع يترأسه مهما كان ذلك الاجتماع صغيراً وذلك بأن يقوم بالآتي:
 | يأخذ مقعده في المنصة ويدعو الاجتماع للانتظام في وقته المحدد حين يتأكد من أن النصاب المطلوب قد اكتمل. ويقود دفة الحوار بطريقة رسمية وبحكمة ويتلمس باستمرار رغبات الأعضاء حتى يصلوا لقرارات مناسبة في الاقتراحات التي يناقشونها بأسرع وقت ممكن وبأحسن الطرق وأقصرها. ويساعدهم في صياغة الاقتراحات وفي فهمها، فيعيد ترتيب الحديث ويلخص النقاش ويلملم خيوطه ليساعد الجميع في بلورة أفكارهم. |
| يقدم أعمال الاجتماع بنداً وراء بند، وينظم تداول المسائل وفق الزمن المتاح، فيعطي المسائل الهامة وقتاً أطول أو يطلب تقديم الأهم قبل المهم. أيضاً، يمكنه أن يستأذن الاجتماع لتحديد عدد الكلمات التي يعطيها للأعضاء وطول كل كلمة إذا أصبح الوقت المتبقي للاجتماع ضيقاً. |
| يقدم الاقتراحات للنقاش ويأذن للأعضاء بالحديث حسب أسبقية طلباتهم أو أحقيتهم في الحديث أو تسلسل المسائل المطروحة. وحين يتحدثون، يتأكد من أن كل النقاش يوجه له وليس للمجتمعين أفراداً أو كمجموعة. |
| ينظم النقاش ويحد من الأحاديث الجانبية ومن أي نشاط لا يتم بواسطته، ويتأكد من أن النقاش ينحصر في الاقتراح قيد النظر وليس في غيره، ويعطي الأعضاء الذين يرغبون في المشاركة فرصاً متكافئة، ويوزع الفرص بالتناوب على وجهات النظر المختلفة ما أمكن ذلك خصوصاً عندما يناقش الاجتماع اقتراحات هامة. |
| يحمي الأعضاء من بعضهم البعض حتى لا ينحرف الحوار إلى صراع شخصي أو يتحول الاجتماع من مجال تفنيد لآراء المتحدث إلى طعن في شخصه أو في نواياه ودوافعه، تصريحاً أو تلميحاً. فعليه أن يتيح لكل الأعضاء في كل اجتماع منبراً حراً للتداول، ويهيئ لهم الظروف الملائمة التي تكفل لكل منهم أن يبدي رأيه في المسائل المطروحة بحرية دون انتهاك لحقوق الفرد أو المجموعة. فيطلب من الأعضاء أن يصغوا لحديث غيرهم، ويأذن لهم بالكلام إذا طلبوه، ويشجع الذين لم يتحدثوا على المشاركة، ويحد بلباقة من حماس الذين يطيلون في الحديث أو الذين يطلبون فرصاً أكثر من غيرهم. |
| يجيب على أسئلة الأعضاء المتعلقة بالقواعد والإجراءات، ويعطي المعلومات والحقائق اللازمة عن الاقتراحات التي يناقشها الاجتماع. |
| يتأكد من صحة تطبيق قواعد وإجراءات المداولات في الاجتماعات التي يرأسها وفقاً للقانون والنظام الأساسي واللائحة الداخلية للتنظيم، ويمارس سلطاته بحكمة ويكون مرناً في تطبيق القواعد والإجراءات لا أسيراً لها. فالقواعد لم توضع أصلاً إلا لمساعدته في عمله، بالتالي عليه أن يكون منطقياً في استخدامها. |
| وبعد أن يأخذ كل اقتراح حقه من النقاش، يقدمه للتصويت بتلاوة نصه أو يطلب من أمين المكتب التنفيذي تلاوته قبل التصويت عليه. ويؤمن الظروف الملائمة لأن يتم التصويت بحرية وتعد الأصوات بطريقة صحيحة، ويعلن نتيجة التصويت وما يترتب على تلك النتيجة من خطوات. |
| يتأكد من صحة تدوين محضر كل اجتماع ترأسه ومن صحة تدوين كل قرار اتخذ فيه. |
| يرفع الاجتماع إذا طلب الاجتماع ذلك بالتصويت أو في الموعد المحدد لنهايته أو عند انتهاء مناقشة جدول الأعمال أو في أي حالة طارئة تستدعيها سلامة أعضائه أو سلامة المواطنين عامة وسلامة ممتلكاتهم. |
على الرئيس أن يعمل بكل الطرق الممكنة على حفظ النظام أثناء الاجتماعات التي يديرها، ويفصل في كل نقطة من نقاط النظام فور إثارتها، وحين يعلن أن اقتراحاً ما قد أجيز أو سقط يكون قراره نهائياً.
لا يجوز التعقيب على أي إجراء اتخذه الرئيس أو اتخذه نائبه متى ناب عنه، لكن يمكن لأي عضو أن يستأنف على ذلك الإجراء أو الحكم بالطرق المتفق عليها. أما في الأحوال التي تكون فيها الأحكام غير واضحة في الإجابة على مسألة من المسائل، فيمكن للرئيس أن يرجئ البت فيها ريثما يستشير جهات الاختصاص أو يرفعها للاجتماع نفسه لاتخاذ قرار بشأنها.
على الرئيس أن ينادي الأعضاء للحديث بأسمائهم ويذكر هوية كل منهم ما أمكن ذلك، حتى يعرِّف الحضور بعضهم ببعض ويساعد الأمين في تسجيل الوقائع أو في تفريغ التسجيل الصوتي بسهولة لاحقاً. لكن قد يفرض العرف السائد على الرئيس ألا يخاطب الأعضاء بأسمائهم، وإن فعل فلا يكون ذلك إلا في الحالات العقابية التي يكون ذكر الاسم في حد ذاته لفتاً للنظر وتذكيراً للعضو بأن اسمه قد دون في محضر الاجتماع. عندما تفرض السياسة المتبعة على الرئيس عدم ذكر الأسماء أثناء الاجتماع، يستحسن أن يقدم العضو اسمه وموقعه في الهيئة التي ينتمي إليها قبل أن يخاطب الاجتماع.
للرئيس الحق في أن يبعد من الاجتماع أي شخص ليس له الحق في حضوره أو تعدى على حرمة مكان الاجتماع، وأن يستعمل في ذلك كل الوسائل المعقولة وبعد التحذير الكافي، وأن يطرح قراره ذلك للاجتماع لتعضيده إذا دعا الحال.
وقد توجد في بعض الاجتماعات معارضة منظمة قد يكون من بين أهدافها التشويش على الاجتماع أو تفريقه باستعمال أساليب مختلفة من العنف. على الرئيس أن ينتبه لوجود مثل هذه المجموعات وأن يعمل مع المسئولين عن تنظيم الاجتماع بوضع من يشتبه فيهم في مقدمة القاعة أو يشتتهم فيها إن أمكن ذلك.
يجوز للرئيس أن يمنع مناقشة أي موضوع لا يراه مناسباً أو يحدد الطرق التي يناقش بها، أو يمنع أي عضو من الحديث إذا تعمد مقاطعة المتحدثين أو عطل أو أعاق سير الاجتماع أو خرج عن موضوع النقاش. فقد يلزم كل شخص يرغب في تقديم اقتراح مهم أن يعد بياناً يضمِّنه جميع حججه، وقد يخطر الأشخاص الذين لديهم آراء مخالفة في موضوع ما أن يستعدوا للكلام، أو أن يقترح، توفيراً للزمن، إحالة اقتراح ما للجنة مؤقتة لدراسته قبل عرضه للنقاش، أو أن يمنع النظر في اقتراح أصبح بعد تعديله مسخاً من الاقتراح الأصلي أو نقيضاً له. كما يمكنه أن يمتنع عن تقديم أي اقتراح إذا كان من رأيه أنه لا يقع ضمن سلطات الاجتماع أو كان غير قانوني أو هازلاً. لكن يجب أن يكون الرئيس واسع الأفق وحكيماً وهو يتخذ مثل هذا الحكم.
يجوز للرئيس أن يدعو أي خبير أو أي موظف من موظفي التنظيم لحضور أي اجتماع من الاجتماعات التي يترأسها للاستنارة برأيه. ولأي واحد من هؤلاء المدعوين أن يبدي رأيه، لكن لا يجوز له التصويت في أي موضوع معروض على الاجتماع.
على الرئيس أن يكون محايداً في إدارة المداولات وفي معاملة الأعضاء، فقواعد المداولات لا تطبق إلا بحياد. عليه أن يكون منصفاً للأعضاء غير متحيز لأحد أو مجحف في حق آخر، وأن يتدخل بالسرعة اللازمة لتأمين حقوق وامتيازات كل الأعضاء، وأن يبعد نفسه عن مواطن الشقاق وعن محاور المجموعات المتصارعة، فيتجاوب مع ما تطرحه كل فئة بهدوء، وألا يتجاهل وجود أي فئة بل يخلق من الاجتماع شبكة متينة للتواصل بين الأعضاء.
ولكي لا يأخذ حياد الرئيس في إبداء رأيه وتقييمه الأمور صفة انتهازية، يجب عليه أن يفصح عن رأيه بوضوح ويدافع عنه إن كان مقتنعاً به حتى لو كان مسانداً لفئة. فليس المطلوب منه أن يغسل يديه من آرائه ومعتقداته الخاصة، لكن المطلوب ألا يسمح لآرائه ومعتقداته أن تؤثر على إدارة الاجتماع الذي يترأسه. فلا يحق له وهو على المنصة أن يكون طرفاً في الصراع الجاري، وألا يتدخل إلا فيما يتعلق بالفتوى في نقاط النظام والاستئناف أو للإجابة على المسائل الإجرائية. وعليه، إذا أراد أن يدلي برأيه في مسألة مطروحة للتداول، أن يتنحى عن كرسيه لمن ينوب عنه قبل أن يشارك في النقاش الدائر وألا يرجع لرئاسة الاجتماع حتى تُحسم المسألة.
على الرئيس ألا يشارك في التصويت ما أمكن إلا إذا تعادلت الأصوات. وإذا شارك، فعليه أن يتوخى الحذر فقد يفسر صوته تحيزاً لفئة أو تحاملاً على أخرى. لا تعد التعليقات والكلمات التي يشارك بها رئيس الاجتماع مداخلات في الاجتماعات الكبيرة.
ذكرنا أعلاه سلطات الرئيس ومهامه وواجباته حين يكون رئيساً للتنظيم أو رئيساً لاجتماع من اجتماعاته. ومن المتوقع في كل تنظيم أن يمارس الرئيس سلطاته ويقوم بواجباته على الوجه الأكمل وفق أحكام التنظيم وقواعده وإجراءاته.
لكن قد يخرج الرئيس على حدود السلطات التي أسبغها عليه التنظيم ويستبد برأيه ويجور على حقوق الأعضاء دون مسوغ. فقد يغلظ في معاملة الأعضاء والضيوف، ويرفض أن يعطي فرصة إبداء الرأي أو الحديث لبعض الأعضاء كيداً فيهم أو لغرض في نفسه، وقد يتجاهل نقاط النظام أو الاستئنافات التي يتقدم بها البعض الآخر. وقد يرفض أن يستمع لتعديلات الاقتراحات المعقولة التي يطرحها آخرون، بل قد يرفض أن يقدم بعض الاقتراحات للتصويت عندما يحين موعد التصويت عليها، وقد يحتكر الكلام ويقاطع الأعضاء دون داع حين يتحدثون، وقد يتجاهل جدول أعمال الاجتماع عن قصد ويرفع الاجتماع كيف شاء أو متحدياً لرغبات الأعضاء.
وقد يصل الاستبداد به لمرحلة يلغي فيها دور التنظيم كمؤسسة، فيخرق النظام الأساسي ويرفض حكم الأغلبية ولا يحمي حقوق الأقلية. الرئيس الذي يتصرف هكذا رئيس مستبد يحتاج الاجتماع لطريقة يتعامل بها معه.
على الأعضاء وهم يواجهون رئيساً مستبداً أو جائراً أن يلجأوا لكل ما أتاحته لهم قواعد وإجراءات المداولات من وسائل ليحفظوا بها حقوقهم ويحاولوا أن يصلحوا بها من اعوجاج سلوك رئيسهم إذا كان عضواً من أعضاء التنظيم وجاء لمنصبه منتخباً من بينهم. أما إذا كان معيناً من جهة أخرى، فلا يستطيع الاجتماع محاسبته أو عزله.
أول ما يبدأ به الأعضاء وهم يحاولون تقويم سلوك رئيسهم، هو أن يثيروا نقاط النظام المناسبة كلما دعت الضرورة لذلك أو يستأنفوا للاجتماع على أحكامه إذا دعا الحال.
إذا فشلت هذه الخطوات وعجز الأعضاء عن أن يقوموا سلوكه بهذه الطرق، يمكنهم أن يناقشوا أمره بطريقة ودية خارج الاجتماع، وأن يقود النقاش معه عدد قليل منهم حتى لا يظهروا ككتلة معادية. إذا لم يفلح الأعضاء في أن يصلوا معه لأمر سواء، يمكنهم، بعدئذ، أن يطرحوا اقتراحاً بحجب الثقة عنه أو يقدموا له صوت لوم يوبخونه به أو يشرعوا في إجراءات إبعاده عن الرئاسة بالطريقة التي نصت عليها الوثائق الحاكمة. وما دام مثل هذا التصرف محتملاً، فعلى التنظيم أن يحدد في لائحته الداخلية إجراءات التعامل مع الرئيس المستبد.
إذا تمادى الرئيس في استبداده رغم كل محاولات الأعضاء لرده للطريق القويم، يمكن لعضو من الأعضاء أن يطرح اقتراحاً بحجب الثقة عنه. هذا الاقتراح يحتاج لتثنية ويمكن أن يناقش وأن يعدل وللأغلبية لتبنيه ما لم يحدد التنظيم في وثائقه الحاكمة حجماً آخر. وحجب الثقة هو تعبير الاجتماع الرسمي عن عدم مناصرته لأفعال الرئيس وشجبه لتصرفاته في هذه الحالة، أو عدم دعمه للسياسات والبرامج التي يطرحها.
لا يعاد النظر في صوت الثقة في نفس المسألة، ولذلك يمكن أن تستعمله الأغلبية عن قصد لتعزيز سياساتها وبرامجها عندما تكون مطمئنة إلى أن هناك عدداً كافياً من الأصوات إلى جانبها. فإذا فازت منعت بذلك المناوئين لها بطرح اقتراح بحجب الثقة عنها في أوقات قد لا تكون فيها مستعدة لإحراز الأغلبية.
إذا حجبت الثقة عن الرئيس في مسألة معينة، يكون الاجتماع بذلك قد وضع نقطة سوداء في ملفه، لكن لا يستدعي ذلك استقالته تلقائياً أو استقالة المكتب التنفيذي ما لم يوجب النظام الأساسي ذلك صراحة.
إذا لم يغير الرئيس من منهجه أو من تصرفاته التي تتعارض مع سلامة سير أعمال الاجتماع حتى بعد أن حجبت عنه الثقة، يمكن لأي عضو من الأعضاء أن يطرح اقتراحاً بصوت لوم له. يطرح صوت اللوم كاقتراح يوبخ به الاجتماع الشخص المعني. وهو بالتالي الصيغة التي يعبر بها الاجتماع في هذه الحالة عن سخطه على تصرف رئيسه، وازدرائه وزجره له لكي يغير من سلوكه ويكف عن أفعاله المسيئة، وإلا أوقع عليه عقوبة أقسى (تعليق رئاسته، أو عزله من الرئاسة أو فصله من التنظيم). التوبيخ إذن لا يستدعي تعليق عضوية الشخص في التنظيم أو طرده منه أو عزله من منصبه رئيساً كان أو عضواً في المكتب التنفيذي.
يطرح صوت اللوم أيضاً لتوبيخ أي عضو من أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء التنظيم الآخرين في الحالات التالية على سبيل المثال لا الحصر:
