أحكام إجراءات التداول

تخضع إدارة الاجتماعات لأحكام النظام الأساسي ما لم تخالف أحكام عقد التأسيس أو القانون. وإذا نص النظام الأساسي على تبني الأحكام الواردة في (مرجع عام) بعينه، وما لم تكن أحكام هذا (المرجع العام) مخالفة لأحكام النظام الأساسي، يحكم ذلك (المرجع العام) كل اجتماعات التنظيم. إذا لم يتبن التنظيم مرجعاً عاماً، يمكنه أن يعتمد واحداً في أي اجتماع من الاجتماعات بالأغلبية.

وفي أغلب الأحوال، يلتزم التنظيم بأحكام نظامه الأساسي، وقد يتبنى مرجعاً عاماً. لكن بما أن كل تنظيم كما أسلفنا يضع في نظامه الأساسي القواعد الهامة فقط، وبما أنه قد لا يتفق مع كل ما ورد في المرجع العام الذي تبناه، عليه أن يضمن في لائحته الداخلية ما يفضله من أوامر يخالف أو يعدل بها ما جاء في هذا المرجع، وتكتمل بذلك قواعده وإجراءاته وأحكامه.

أما إذا لم تكن للتنظيم أياً من الوثائق التي أشرنا إليها أعلاه، وهي حالة نادرة، فيمكن لأي اجتماع أن يتبع ما جرى عليه العرف أو التقليد الثابت أو يضع الضوابط التي يحتاج إليها بالطريقة التي يراها مناسبة في كل اجتماع. فقد يطلب رئيس الاجتماع العام مثلاً في بداية جلساته من الأعضاء أن يعتمدوا ضوابط معينة يستندون إليها في باقي الجلسات، وقد يتقدم بهذا الطلب أي عضو من أعضاء الاجتماع.

خطوات التداول

تعالج كل الاقتراحات خصوصاً الأصلية منها بالخطوات السبعة التالية:

يقف عضو ويخاطب الرئيس طالباً الكلمة

على أي عضو من الأعضاء يود أن يطرح اقتراحاً جديداً أو أن يشارك في النقاش أن ينتظر حتى يجلس أي متحدث آخر ثم يقف أو يرفع يده حتى يتعرف الرئيس عليه ويأذن له. وقد يسير العضو للمنصة ليستأذن، أو قد يعرب عن رغبته في الكلمة كتابة على ورقة يودعها لدى أمانة الاجتماع حسب العرف الذي جرى عليه التنظيم أو اتبعه ذلك الاجتماع. والكلمة هي أي فرصة للحديث يطلبها أي عضو من الأعضاء أثناء الاجتماع.

وعندما يأذن الرئيس للعضو بالكلمة، يقدم العضو نفسه والجهة التي يمثلها في الاجتماعات الكبيرة التي لا ينتظر من الرئيس أن يعرف كل الأعضاء أو لا يتوقع من الأعضاء أن يعرفوا بعضهم بعضاً. على العضو أن يتحدث واقفاً (إذا كان ذلك ممكناً) في الاجتماعات كبيرة الحجم وذلك حتى يتمكن جميع الأعضاء من رؤيته والاستماع إليه دون جهد، ويتمكن الرئيس من حفظ النظام حين يستطيع رؤية المتكلمين بسهولة. لا يحتاج العضو لإذن من الرئيس في أن يتحدث في اجتماعات اللجان وفي اجتماعات المكاتب التنفيذية وغيرها من الاجتماعات صغيرة الحجم.

يأذن الرئيس للعضو بالكلمة

يجب أن يكون لكل رئيس إجراء موحد يسير عليه في تحديد أسبقية الإذن بالكلمة في الاجتماعات كبيرة الحجم والعامة منها على وجه الخصوص. وعلى كل تنظيم وهو يضع قواعد الإذن بالكلمة وغيرها من قواعد وإجراءات، أن يكون حساساً لاحتمال وجود بعض المعاقين بين عضويته.

عندما ينظر الرئيس في طلبات الأعضاء الذين يرغبون في طرح اقتراحات جديدة أو المشاركة في الحديث، قد يعطي صاحب كل اقتراح الفرصة الأولى ليشرح اقتراحه ويوضح الأسباب التي دعته لطرحه، وقد يعطي العضو الذي رفع تقريراً للاجتماع الفرصة الأولى وأكثر من فرصة تالية ليتحدث دفاعاً عن تقريره إذا طلب ذلك. وإذا اتضح له بأن هناك مجموعتين تمثلان وجهتي نظر مختلفتين، فله أن يعطي فرصاً متكافئة لكل منهما على ألا ينسى أن هناك فئات أخرى في الاجتماع قد يكون فيها الخبير الذي قد يدلي برأي مهم في الاقتراح أو فيها من يقدم حلاً معقولاً.

إذا اقترح عضو من الأعضاء تكوين لجنة ولم يحدد في اقتراحه كل التفاصيل اللازمة لتكوينها، فلا يحق له أن يضيف أي معلومات أخرى في هذا الشأن. على الاجتماع تقع مسئولية معالجة النقص في تكوين اللجنة قبل طرح أي مسألة أخرى.

يجب مراعاة القواعد التالية عند الإذن بالكلمة:

يطرح العضو اقتراحه

يطرح الأعضاء اقتراحاتهم شفوياً أو كتابة. لكن، قد يبدأ الأعضاء نقاش مسألة تهمهم في اجتماع لجنة من اللجان أو في اجتماع صغير الحجم دون أن يطرحوها لذلك باقتراح. وقد يستمر النقاش حولها لبضع دقائق حتى تتبلور الآراء فيها، ثم بعد ذلك يضعها الأعضاء في صيغة اقتراح محدد في الوقت المناسب ويصوتوا عليها بالطرق المعتادة.

أيضاً، قد تكون بعض المسائل واضحة لدرجة تجعل الأعضاء لا يرون داعياً لطرحها باقتراح أو تداولها بالطريقة الرسمية المعتادة، فيواصلون نقاشها حتى يبلورا آراءهم فيها أو يصلوا لقرارات معينة حولها، ثم يتركوا للأمين مهمة صياغة الاقتراح والقرار الذي توصلوا إليه. وقد يطرح الرئيس مثل هذه المسائل على الاجتماع بقوله: “إذا لا يمانع الاجتماع، نناقش المسألة التالية …، على أن يطرح الاقتراح اللازم في الوقت المناسب”.

يثني عضو آخر الاقتراح

تحتاج أغلب الاقتراحات (وأي تعديل عليها) لتثنية. والتثنية هي إبداء عضو غير صاحب الاقتراح موافقته على أن ينظر الاجتماع في الاقتراح. لكن لا تعني هذه الموافقة بالضرورة أن المثني يوافق على موضوع الاقتراح أو يناصره. فقد يكون العكس هو الصحيح أحياناً، حين يكون غرضه هو أن يسجل سقوط الاقتراح في الاجتماع.

وصيغة التثنية هي أن يرفع أحد الأعضاء صوته قائلاً: “أثني،” أو “حضرة الرئيس، أثني الاقتراح.” وقد تكون التثنية مكتوبة. وأثناء تثنية أي اقتراح، يجوز للأعضاء أن يقدموا ما يرونه من تعديلات في صيغته على أن تكون تلك التعديلات من النوع الذي يمكن قبوله بسهولة. أما التعديلات الكبيرة فتطرح عن طريق اقتراح بالتعديل (أنظر أدناه).

يقدم الرئيس الاقتراح للتداول

على الرئيس - عندما يطرح عضو اقتراحاً - ويثنى الاقتراح (إذا كان الاقتراح من النوع الذي يحتاج لتثنية)، ألا يفتح باب النقاش وألا يعطي الكلمة لأي عضو آخر قبل أن يقرر ما إذا كان ذلك الاقتراح نظامياً ومن ثم يقدمه للاجتماع. يعلن الرئيس ضمناً عندما يقدم اقتراحاً للاجتماع بأن الاقتراح يقع ضمن سلطات الاجتماع ولا يتعارض النظر فيه مع الوثائق التي تحكم التنظيم أو مع القانون. إذا حكم الرئيس بأن الاقتراح غير نظامي عليه أن يشرح في إيجاز أسباب ذلك الحكم وينصح صاحب الاقتراح بأي إجراء بديل.

قد يغتنم الرئيس الفرصة قبل أن يقدم أي اقتراح من الاقتراحات للاجتماع بأن يضعه في الصيغة التي تجعله واضحاً ومفهوماً للأعضاء وذلك بأن يطلب من صاحبه أن يجري بعض التعديلات اللغوية عليه أو أن يصحح بعض الأرقام أو التواريخ التي عادة ما تجد موافقة صاحب الاقتراح والاجتماع معاً دون شكليات تذكر.

لا يبدأ تداول أي اقتراح بطريقة رسمية إلا إذا قدمه الرئيس للاجتماع بصيغة من الصيغ التالية:

يتداول الأعضاء الاقتراح

يفتح الرئيس باب النقاش في الاقتراح وذلك بأن يتجه لصاحبه ليعطيه الكلمة الأولى إذا أبدى رغبة في ذلك. يجب أن تمر كل مداولات الأعضاء عبر الرئيس، وأن يلتزم الأعضاء بالحديث في الاقتراح الذي أمامهم، وأن يراعوا عدد الكلمات المسموح بها لكل منهم وطول كل كلمة وأصول وآداب الحوار وقواعد النظام في كل مداولاتهم (أنظر أدناه). وقد يكون التداول بسيطاً لأن الاقتراح الذي ينظر فيه الاجتماع بسيط، وقد يكون معقداً وشاقاً حين يعالج اقتراحات هامة وكبيرة.

نظر مسألة ودياً

هناك بعض المسائل التي تحتاج لأن يناقشها الأعضاء بحرية أكبر وبطريقة ودية قبل أن تطرح عليهم باقتراح، خصوصاً إذا لم يكن هناك وقت كاف لإحالتها للجنة لدراستها. أثناء التداول الودي يجري الأعضاء كل التعديلات الممكنة على المسألة التي بين أيديهم ويبلوروا فكرتها ويضعوها في الشكل الذي يريدونه، أو يتوصلوا لأحسن صياغة ممكنة لها، قبل أن يرجع الاجتماع تلقائياً للعمل بقواعده وإجراءاته المعتادة. يستطيع الاجتماع نظر أي مسألة ودياً عن طريق تعليق الأوامر المستديمة.

مخاطبة الرئيس

تأكيداً للموضوعية، يوجه كل الأعضاء حديثهم للرئيس، وعلى كل عضو عدم ذكر أسماء الأعضاء أو أعضاء المكتب التنفيذي أو توجيه الحديث إليهم حتى لو كان الموضوع رداً مباشراً على ما طرحه أحدهم، وذلك لئلا يخرج الاجتماع عن مجال تفنيد الآراء والحجج إلى مجال التراشق بالألفاظ. يستحسن أن يوضح المتحدث في مستهل كلمته إن كان مع أو ضد المسألة المطروحة للنقاش حتى يستطيع الحاضرون متابعة حججه بسهولة. فقد يقول مثلاً: “أقف مع هذا الاقتراح …،” أو “أقف ضد هذا الاقتراح …”. وقد يقول: “سيدي الرئيس، ذكر المتحدث الأخير،” أو “جاء في حديث العضو المحترم، …،” أو “المتحدث الذي دافع عن الاقتراح …،” أو “ناقشت السيدة مندوبة …”.

يخاطب المتحدثون الرئيس بلقب “السيد الرئيس،” إذا كان رجلاً وباسمها مسبوقاً بالسيدة أو الآنسة إذا كانت امرأة. أما إذا كان المتحدث من رجال الدين، فيخاطب باللقب السائد مثل “مولانا …”. ولا يخاطَب الرئيس باسمه أو بكنيته مهما كانت علاقة الرحم أو الود بينه وبين الأعضاء ومهما كانت مكانته الاجتماعية بينهم خارج نطاق رئاسة الاجتماع. كما يجب تفادي استعمال ألفاظ التفخيم أثناء الاجتماعات. إذا كان في الاجتماع ضيف شرف أو محاضر، فيقدم ذكر الضيف على الآخرين، مثلاً: “السيد الدكتور …، السيد الرئيس، السيدات والسادة، …” إذا لم يوجد في الاجتماع ضيوف، يخاطب الرئيس أولاً: “السيد الرئيس، السادة الأعضاء”. يُخاطِب الرئيس وباقي الأعضاء أعضاء المكتب التنفيذي وشاغلي المناصب بألقابهم مثل السيدة أمينة المال أو السيد أمين المكتب التنفيذي.

الالتزام بالحديث في الاقتراح المطروح

حين يعطي الرئيس عضواً الكلمة، عليه أن يصر على أن يكون الحديث مقصوراً على المسألة قيد البحث فقط، وعلى العضو أن يلتزم بذلك. الاستطراد في الحديث مضيعة لزمن الاجتماع وإرباك وتشتيت لفكر الأعضاء عن متابعة النقاش في الموضوع الذي أمامهم. يشارك صاحب الاقتراح مشاركة كاملة في نقاش اقتراحه مثله مثل غيره، لكن يتوقع منه أن يناقش في جانب اقتراحه وليس ضده. أما إذا رأى أن ذلك غير ممكن لسبب أو لآخر، عليه أن يعمل على سحب اقتراحه.

ما لا يعد تداولاً

إذا قرأ عضو من الأعضاء تقريراً من تقارير اللجان أو سأل أو استفسر أو علق تعليقاً قصيراً، لا تعد هذه المداخلات فرص حديث تحسب عليه كما لا تعد تداولاً أيضاً. كذلك، إذا قاطع الأعضاء المتحدث بأسئلة أو استفسارات، لا يحسب الزمن الذي استغرقته هذه المداخلات والرد عليها في المدة المتاحة للمتحدث.

عدد الكلمات المسموح بها للعضو

لكل عضو إذا أراد الحق في أن يتحدث مرة واحدة في أي اقتراح قابل للتداول. إذا قفل الاجتماع باب النقاش في اقتراح لا يمكن بعد ذلك لأي عضو أن يواصل النقاش فيه، ولا يمكن أن يفتح باب النقاش مرة أخرى إلا إذا صوت الاجتماع على ذلك بالإجماع.

في الحالة التي يناقش فيها الاجتماع استئنافاً تقدم به عضو على حكم أصدره الرئيس، للرئيس الحق في التحدث مرتين، مرة دفاعاً عن قراره والمرة الأخيرة في نهاية النقاش. إذا تحدث عضو مرتين في نفس الاقتراح يكون بذلك قد استنفذ كل حقه في النقاش في ذلك الاقتراح، وليس له الحق في أن يتحدث مرة ثالثة أو لمدة أطول إذا اعترض أي عضو في الاجتماع قائلاً: “السيد الرئيس، أعترض على أن يتحدث أي عضو أكثر من مرتين في نفس الاقتراح.” ما لم يعترض أحد، لأي عضو الحق في أن يتحدث أي عدد من المرات في نفس الاقتراح إذا رأى الرئيس أن يعطيه الفرصة.

التعقيب

يمكن للرئيس أن يسمح لصاحب اقتراح أصلي  بالتعقيب بعد انتهاء نقاش التعديل الأول المقدم على اقتراحه. وفرصة التعقيب هذه التي يمنحها الرئيس للعضو، ليست حقاً بل امتيازاً تكفله الأعراف التداولية لصاحب الاقتراح الأصلي (وليس لأي عضو آخر غيره) ليدفع بها الحجج التي أوردها المعارضون لاقتراحه.

إذا لم تشمل اللائحة الداخلية أمراً يعطي صاحب الاقتراح الأصلي هذا الحق، فللرئيس أن يقرر أن يعطيه أو لا يعطيه مثل هذه الفرصة. فقد يرى الرئيس مثلاً أن أغلب النقاش الذي دار يدعم الاقتراح وأن إعطاء صاحبه فرصة للتعقيب سيكون إضاعة لوقت الاجتماع.

على صاحب الاقتراح أن يرد في تعقيبه على ما أثير ضد اقتراحه وألا يطيل في الحديث، وعليه إذا احتاج لأن يورد حقائق وأدلة جديدة ألا يخرج بها عن الموضوع لموضوع آخر. إذا فعل، على الرئيس أن ينبهه لذلك.

كما أوردنا أعلاه، يعطي الرئيس الفرصة لصاحب الاقتراح الأصلي للتعقيب بعد نهاية التعديل الأول على اقتراحه إن كان هناك ثمة تعديل. إذا لم يعقب صاحب الاقتراح في هذه الآونة، يفقد حقه في التعقيب إذ أن الصيغة المعدلة من اقتراحه قد تجعل منه اقتراحاً آخر.

مدة الكلمة

استقرت قواعد المداولات على تحديد مدة الكلمة للعضو في كل اقتراح في كل اجتماعات التنظيم بعشر دقائق. لكن لأن هذه المدة قد تكون أطول مما يسمح به جدول أعمال بعض الاجتماعات، تركت قواعد المداولات لكل تنظيم الحرية في أن يعدلها في لائحته الداخلية بما يناسبه. فقد يحدد أحد التنظيمات هذه المدة بدقيقتين للعضو وثلاث دقائق للمندوب الذي يتحدث نيابة عن وفده أو هيئته الفرعية. إذا لم تحدد الوثائق طول الكلمة، يمكن للأعضاء أن يقوموا بذلك في بداية كل اجتماع.

إذا انتهت المدة المتاحة لمتحدث، وأراد أن يواصل حديثه، يمكنه ذلك ما لم يعترض عضو آخر. إذا اعترض أي عضو، ليس للمتحدث أن يواصل حديثه إلا إذا وافق الاجتماع على ذلك بالأغلبية. قبل أن يتجاوز العضو المدة المخصصة له، على الرئيس أن ينبهه بطريقة مناسبة، وعليه أيضاً أن يتأكد من عدم وجود اعتراض قبل أن يسمح له بوقت إضافي. إذا احتاج العضو لدقيقة أخرى أو دقيقتين لإنهاء كلمته بطريقة معقولة، على الرئيس أن يأخذ موافقة الاجتماع.

لا يستطيع أي عضو من الأعضاء أن يعطي بعض الزمن الذي لم يستعمله من المدة المتاحة له لآخر، كما لا يمكنه أن يجزئ فرصته. فإذا أنهى حديثه قبل أن يستنفد كل المدة، يكون بذلك قد أضاع حقه.

مخاطبة الاجتماع قراءة

على الرئيس ألا يسمح لأي عضو بأن يخاطب الاجتماع قراءة من أوراق إلا إذا حوت نصوص اقتراحات أو تقرير لجنة أو نصاً بسيطاً يتلى للاستشهاد. إذا أراد العضو أن يقرأ نصاً أطول، فعليه أن يستأذن الاجتماع، والذي قد يأذن له بالموافقة العامة أو بالأغلبية.

الاقتراحات والطلبات التعويقية

الاقتراحات التعويقية هي تلك التي لا تمت لأعمال الاجتماع بصلة بل قد تتعارض معها أو تعوق إجراءات المداولات، أو الهازلة التي تضيع وقت الاجتماع أو التي لا يمكن تحقيقها إذا نظر فيها. على الرئيس أن يرفض مثل هذه الاقتراحات على أنها غير نظامية حماية للأعضاء والاجتماع.

تشمل الاقتراحات التعويقية تلك التي تطلب إعادة عد الأصوات مراراً وتكراراً، أو تطلب رفع الاجتماع دون سبب معقول وفي وقت باكر من الاجتماع، أو تطلب تأجيل اقتراح من الاقتراحات في حين أن المطلوب هو البت فيه حالاً، كما تشمل إثارة نقاط النظام بشكل مزعج أو تكرار الأسئلة الإجرائية وغيرها دون داع معقول.

عندما يحكم الرئيس بعدم قبول أي اقتراح من هذه الاقتراحات، قد يعطي أو لا يعطي أسبابه لذلك، وقد يستشير الاجتماع إذا أراد أن يتأكد من أن اقتراحاً ما غير نظامي. مهما يكن من أمر، لصاحب أي اقتراح رفضه الرئيس الحق في أن يستأنف للاجتماع.

مقاطعة المتحدث

لكل عضو الحق في أن يجد من الاجتماع الحماية في أن يتحدث دون مقاطعة للفترة التي تتيحها له قواعد المداولات متى ما أعطي الإذن بالكلمة. فمقاطعة المتحدث تفسد تسلسل أفكاره وتنشر الفوضى في الاجتماع.

لكن يمكن لأي عضو من الأعضاء أن يقاطع آخر بطريقة نظامية، خصوصاً إذا طلبت المقاطعة النظر في مسألة تؤثر على مصلحة الاجتماع (التي تعلو بالطبع على راحة الأعضاء)، أو طلبت تحقيق امتياز من امتيازات الأعضاء، أو إذا كانت تنبيهاً للمتحدث بأنه قد خرج على النظام، أو استئنافاً على حكم الرئيس أو طلباً لإعادة التصويت بطريقة أخرى.

البعد عن التعسف

يجب أن تطبق قواعد وإجراءات المداولات بحياد وموضوعية وباقتناع بالمبادئ التي جاءت لتحققها، ولا تستغل لتضليل الأعضاء أو لتحوير آرائهم أو لتزوير رغباتهم أو لعرقلة سير الاجتماع وإبعاده عن أهدافه. فقد يصعب أن يحوي النظام الأساسي وغيره من الوثائق الحاكمة كل ما يحتاج إليه التنظيم من قواعد وإجراءات وأوامر. وقد لا تكون هذه الوثائق خالية من كل ثغرة. وبالتالي قد يكون استعمالها نفسه سلاحاً ذا حدين يستغله الأعضاء بمن فيهم الرئيس لتحقيق مآربهم الخاصة.

فقد تكون للرئيس مصلحة في الوصول لقرار يهمه لكنه يرى أن مسار الاجتماع يشير إلى هزيمته، فيتحايل حينئذ على إنهاء الاجتماع. وبالتالي يؤجل البت في الاقتراح حتى تسنح له فرصة مواتية لطرحه مرة أخرى. وقد يتحايل بعض الأعضاء على بعض القواعد والأحكام أو يتعسفون في استعمالها أو تفسيرها لتحقيق أغراض ما كان لهم أن يحققوها بالطريق القويم.

تجافي مثل هذه الممارسات الملتوية روح التداول وإن اتبعت حرفية قواعد وإجراءات المداولات أحياناً. وبالتالي على كل اجتماع أن يتفاداها بحكمة، وأن يبعد أعضاءه عنها إذا لجأوا إليها وهم يحاولون كسب أو رفض أي اقتراح معروض على الاجتماع. التصرفات والممارسات الملتوية والتعسفية عديدة نورد أهمها أدناه:

خطة للفوز

المداولة كما ناقشناها أعلاه هي فن الإقناع عن طريق النقاش المنظم. وبالتالي، إذا أراد عضو أن يفوز اقتراحه، خصوصاً إذا علق عليه أهمية كبيرة أو كان موضوعه محل اختلاف بين الأعضاء، عليه أن يخطط ويهيئ الظروف الملائمة ويستعمل كل ما أتاحته قواعد وإجراءات المداولات من وسائل مشروعة ووفرته من أدوات ومن اقتراحات وطلبات لإقناع الآخرين ليقفوا في صفه ويوافقوا على اقتراحه.

مهما يكن من أمر، على كل جانب من جوانب الصراع في كل اجتماع أن يلتزم التزاماً كاملاً بقواعد وإجراءات المداولات، وأن يتقبل الهزيمة بسماحة وأن يستعد لجولة أخرى بحجج أقوى ومعلومات جديدة وحقائق أمتن وبطرق أكثر إقناعاً.

أيضاً، على كل جانب أن يتذكر أن النصاب يجب أن يستمر مكتملاً أثناء الاجتماع. فإذا غادر الاجتماع عدد كبير من الأعضاء الذين كانوا في الجانب الفائز وتدنى النصاب نتيجة لذلك دون أن ينتبه له أحد، قد تجد الأقلية فرصتها وتطلب إعادة النظر في قرار من القرارات مستغلة هيمنتها على الاجتماع. يجب أن يعي جميع الأعضاء أن مغادرة البعض للاجتماع في أغلب الأحوال تقلل من عدد الحاضرين لكن ليس للدرجة التي يفقد فيها نصابه. وبالتالي، يمكن للمجموعة الباقية أن تأخذ زمام الأمور في يدها.

النقاط أدناه قد تساعد صاحب اقتراح على الفوز إذا وضعها في اعتباره أو عمل بها في اجتماع مكتمل النصاب:

بالطبع، يستطيع أي عضو آخر في الاجتماع أن يتبع نفس هذه الخطوات ليصبح محاوراً ذكياً خصوصاً إذا علم بأن هناك مسألة هامة ستعرض على الاجتماع. كما يمكن لأي عضو يخالف الاقتراح أن يستعمل نفس هذا الأسلوب بالخطوات التالية لدحره:

يقدم الرئيس الاقتراح للتصويت

ينجز التنظيم أعماله ويحقق أهدافه عندما يناقش أعضاؤه الاقتراحات التي تهمهم ويقرروا فيها. يقفل الرئيس باب النقاش في الاقتراح المطروح للتداول بالطرق المعتادة قبل أن يقدمه للأعضاء ليصوتوا عليه.

يصوت الأعضاء على الاقتراح بـ (لا) أو (نعم) ولا يوجد موقف آخر بينهما. إذا كان للأعضاء أي رأي معين يحول بينهم وبين الإجابة الواضحة بلا أو نعم، فعليهم تعديل الاقتراح ليوافق رغباتهم قبل التصويت عليه أو الامتناع عن التصويت. وبعد أن تحصى الأصوات، يعلن الرئيس النتيجة.