ما هي الانتخابات العامة؟

الانتخابات العامة هي الطريقة التي يتم بها اختيار أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة. في النظام البرلماني، يتم انتخاب أعضاء السلطتين معاً. أما في النظام الرئاسي، فتعتبر الدولة كلها بمثابة دائرة انتخابية واحدة يرشح فيها شخص واحد أو أكثر يختار الشعب من بينهم رئيساً للدولة في انتخابات عامة مباشرة وموحدة.

والانتخابات العامة بكل أشكالها هي أسلوب الديموقراطية المنظم لاختيار الحكام من قبل المحكومين دورياً، وهي بالتالي صورة من صور المشاركة الشعبية في صناعة القرار. ومع مراعاة الاختلافات النوعية بين أنواع النظم الديموقراطية ونظم الانتخابات العامة فيها، ينطبق على الانتخابات العامة التي يتناولها هذا الفصل بالتفصيل كل ما ينطبق على غيرها من أنواع.

تضع الدولة التشريعات والقوانين والضوابط التي تنظم وتنفذ بها العمليات الانتخابية بطريقة تضمن خلو جميع مراحلها من أي انتهاك أو تدخل غير مشروع من أي جهة، ومن أي عنف أو فساد. وبما أن لكل حزب أو مرشح مثلاً الحق في أن ينظم حملات انتخابية تهدف إلى تعريف الناخبين بالمرشحين وببرامجهم التي يساندونها ويدافعوا عنها في الهيئة التشريعية، وبمواقفهم حيال القضايا العامة التي تهم جمهور الناخبين، تضع الدولة الضوابط لهذه الحملات وتحدد فتراتها ومصادر تمويلها والسقوف التي يجب ألا يتعداها الإنفاق عليها. أيضاً تقع على الدولة مسئولية لا تقل أهمية عن وضع الضوابط والأحكام، وهي مسئولية تشاركها فيه باقي مؤسسات المجتمع، وهي مسئولية توعية المواطنين بحقوقهم الانتخابية وتبسيط إجراءات الاقتراع وشرحها لهم عبر كل الوسائط المتاحة.

تنص ضوابط الانتخابات العامة عادة على ألا يسمح لأي ناخب أو مرشح بأن يتلقى أي أموال مشبوهة أو يتصرف فيها أو في أي إعانات مجهولة المصدر أو من مصادر غير مشروعة، أو أن يستغل في الحملات الانتخابية امتيازات أو سلطات أو نفوذ منصبه أو إغراء المال في حملاته. كما عليه ألا يستغل وسائط أو وسائل أو إمكانات عامة بما في ذلك خدمات موظفي ومستخدمي الدولة، أو يلجأ لمساندة أي مجموعة من شأنها أن تثير النعرات العنصرية أو العرقية أو الدينية. وإذا أتاحت أجهزة الإعلام العام منابرها للأحزاب أو المرشحين خلال الحملات الانتخابية، عليها أن تتيحها للجميع بالتساوي طبقاً لمقتضيات قانون الانتخابات أو وفقاً لأي إجراءات خاصة متفق عليها، وأن تقيد نفسها بقواعد أخلاقية وضوابط قانونية تلزمها بالحيدة في التعامل مع كل الأحزاب ومع كل المرشحين.

التمثيل

تتميز الدولة الحديثة بوجود هيئة نيابية منتخبة انتخاباً حراً على رأس بنيتها تعرف بالهيئة التشريعية (البرلمان، مجلس الأمة، المجلس التشريعي، الخ)، تماماً كما تتميز باقي التنظيمات في المجتمع بوجود الاجتماع العام على رأس بنيتها ممثلاً لقاعدة العضوية ومعبراً عن إرادتها. والتمثيل بهذا المفهوم هو أن يقوم فرد مقام أو يتصرف نيابة عن مجموعة أكبر، وهو المفهوم الذي يتبناه هذا الكتاب. لكن قد يكون التمثيل (رمزياً) وهو النمط الذي تعتمد عليه أغلب النظم الاستبدادية حين يدعي الحاكم بأنه هو رمز الدولة والمعبر عن إرادتها، وقد يكون (فئوياً) حين يكون مقصوراً على فئة بعينها أياً كان نوع هذه الفئة. ورغم أن هذين النمطين الأخيرين من التمثيل لا يعنياننا في هذا الكتاب، إلا أن النظم التي تعتمد عليهما تعتمد في نشاطها أغلب قواعد وإجراءات المداولات التي يتبناها هذا الكتاب. فقواعد المداولات كما ذكرنا آنفاً في مقدمة هذا الكتاب ليست حكراً على النظم الديموقراطية. ونظم التمثيل عديدة. أتاحت قواعد المداولات للدول حرية اختيار الطريقة أو الطرق التي تلبي بها احتياجاتها لتمثيل المواطنين في الهيئة التشريعية أو في أي هيئة منتخبة أخرى بالكيفية التي تراها. نصف في هذا الفصل نظم الانتخابات الأكثر شيوعاً واستعمالاً في الديموقراطيات الراسخة ونفند ما لها وما عليها حتى يسهل الاختيار من بينها، وهذه النظم هي: الانتخاب بالأكثرية، التمثيل النسبي والتمثيل النسبي المعدل.

لكل مواطن يحق له التصويت في الانتخابات العامة صوت واحد. في الانتخابات البرلمانية العامة تُوزع الدولة إلى مناطق جغرافية تسمى بالدوائر الانتخابية في كل دائرة يرشح عدد من الأشخاص أنفسهم، مستقلين أو ممثلين لأحزاب سياسية، ويتنافسون للفوز بمقاعد السلطة التشريعية المخصصة في كل دائرة. يتناسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة مع عدد السكان المسجل فيها. لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة، كما لا يمكن لأي ناخب أن يقترع في دائرة غير دائرته. يمثل مجموع أعضاء الدوائر الانتخابية الهيئة التشريعية الجديدة (أنظر الهيئات التشريعية صفحة ).

يختار المواطنون نوابهم في الهيئة التشريعية بطرق مختلفة تستعمل كلها الاقتراع السري الحر المباشر. والتصويت لمرشح واحد في (منطقة جغرافية) دائرة انتخابية واحدة هو الطريقة التي تتبادر للذهن كلما ذكرت كلمة (انتخابات).

انتخاب مرشح واحد في دائرة واحدة بالأكثرية

طريقة الأقتراع في هذ النظام هي أن توضع كل أسماء المرشحين للدائرة في بطاقة اقتراع واحدة وعلى كل ناخب أن يضع علامة (x) بجانب اسم المرشح الذي يفضله من بين كل المرشحين. تحصى الأصوات التي نالها كل مرشح، ويفوز بمقعد الدائرة المرشح الذي نال أعلى الأصوات حتى لو كان حجم الأصوات أقل من الأغلبية. في هذه الطريقة، يقصي الفائز عملياً باقي المتنافسين من الهيئة المنتخبة، لذلك قيل عن هذا النظام (أن الفائز يفوز بكل شيئ والخاسر يخسر كل شيئ).

انتخاب عدة مرشحين في دائرة واحدة بالأكثرية

في هذا النظام تدرج أسماء المرشحين المتنافسين للمنصب  - أعضاء مجلس المدينة مثلاً - في بطاقة واحدة. يعطى كل ناخب عدد أصوات بقدر عدد المقاعد المقترع عليها، وعلى كل ناخب أن يوزع الأصوات التي لديه بأن يضع علامة (x) مثلاً أمام كل واحد من المرشحين الذين يفضلهم. تحصى الأصوات التي نالها كل مرشح ويفوز المرشحين الذين نالوا أعلى الأصوات.

يتفادى هذا النظام فوز مرشح بالأكثرية، لكن فيه أيضاً (الفائز يفوز بكل شيئ، والخاسر يخسر كل شيئ) وبالتالي يحمل كل مثالب النظامين السابقين. ليس ذلك فحسب، بل يزيد عليها عيبين آخرين: تكاليف أكثر، وإقبالاً أقل على صناديق الاقتراع.

إنتخاب الجولة الواحدة

هذا نظام انتخاب بالأغلبية، ويستعمل في انتخابات ممثل واحد لمنطقة معينة أو شغل منصب ما. يتفادى هذا النظام الحاجة لجولة ثانية في نظام انتخاب الجولتين المشار إليه أعلاه وما يترتب عليها من خسائر مالية وقلة إقبال على صناديق الاقتراع. لكن بما أنه يقع ضمن عائلة مرشح واحد لدائرة واحدة ففيه كل مساوئ هذا النظام التي ذكرت في البند ... أعلاه. في هذه الطريقة تدرج أسماء كل المرشحين في قائمة في  بطاقة اقتراع واحدة وعلى الناخبين إبداء رغباتهم بوضع (1) بجانب الخيار الأول، (2) بجانب الخيار الثاني، (3) بجانب الخيار الثالث، وهكذا. يعلن فائزاً أي مرشح أحرز أغلبية الأصوات الصحيحة التي اقترعت كافضلية أولى مشار إليها بالرقم (1). إذا لم يحرز أي مرشح الأغلبية، يستبعد أضعف المرشحين (الحائز على أقل الأصوات) وتوزع أصواته التي اقترعت كأفضلية ثانية على باقي المرشحين. تكرر هذه العملية حتى يفوز أحد المرشحين بالأغلبية.

أستخدم نظام التمثيل النسبي في النظم التعددية بحجة أنه يعطي هيئة تشريعية تكون صورة مصغرة للدولة بكل فئات مواطنيها أو التنظيم بكل فئات عضويته، ويعطي تمثيلاً أكثر صدقاً من صيغة التمثيل العام المعهودة، وذلك عندما يضمن تمثيل الأقليات بما يتناسب مع حجم القاعدة التي صوتت لها، وأنه يزن القوى بصورة أدق إذ أنه يعطي تمثيلاً لبعض القوى أو الأقليات التي ما كان لها أن تجد تمثيلاً في نظام (الأغلبية - الأقلية)، وبالتالي يتيح لها فرصة التعبير عن نفسها من نفس منبر الأغلبية. لا يمكن لأي تنظيم أن يستعمل طريقة التمثيل النسبي إلا إذا سمح بذلك نظامه الأساسي. فعلى سبيل المثال، فقد أقر اتحاد طلاب جامعة الخرطوم في وثائقه الحاكمة طريقة التمثيل النسبي واستعملها في انتخابات مجلسه لفترة طويلة من تاريخه.

يتيح التمثيل النسبي بالتالي مشاركة فئات أو اتجاهات في التنظيم يصعب عليها أن تحرز الأغلبية، ويضمن معارضة في التنظيم قد لا تكون قوية لكنها تساعد في الحد من احتمال استبداد الأغلبية (الحزب الواحد أو الفكر الواحد). لكن يشير البعض إلى أن التمثيل النسبي قد يكون سبباً في عدم استقرار بعض التنظيمات حين تجد بعض المجموعات الصغيرة المتطرفة تمثيلاً ووزناً فوق وزنها.

الكلية الانتخابية

زيادة على الانتخابات المباشرة التي أشرنا إليها أعلاه، هناك انتخابات غير مباشرة، ينتخب فيها المواطنون ناخبين آخرين ليصوتوا نيابة عنهم. تستعمل هذه الطريقة لانتخاب الرئيس ونائبه في النظم الرئاسية في بعض البلاد مثل الولايات المتحدة الأمريكية. في هذا النظام والذي يعرف بنظام (الكلية الانتخابية)، ينتخب مواطنو كل ولاية عدداً من الناخبين بما يعادل مجموع عدد (النواب) و(الشيوخ) الذين يمثلون الولاية في (الكونقرس). ووفق الدستور الأمريكي لا تقل حصة كل ولاية من الناخبين عن ثلاثة. وليفوز المرشح بالرئاسة أو بنيابة الرئاسة، عليه أن يحرز أغلبية أصوات هؤلاء الناخبين.

التصويت المحدود

نظم الانتخابات في العالم