الاحتياطات القانونية في الترشيح

يحدد النظام الأساسي طريقة الترشيح لمناصب التنظيم وشروط أهلية المرشح. إذا لم يحدد النظام الأساسي ذلك ولم يكن هناك عرف متبع، يمكن للتنظيم أن يتبع الإجراءات التي ينصح بها المرجع العام الذي تبناه. إذا لم ينص النظام الأساسي على طريقة معنية، ولم يكن للتنظيم عرف متبع، ولم يتبنى مرجعاً عاماً ليهتدي به، يمكن أن يعتمد على ما جاء في أي مرجع عام متداول ويطوع ما ورد فيه من إجراءات لتناسب حالته. أما إذا رأى التنظيم أن يسلك طريقاً سريعاً، فيمكن لأي عضو من أعضائه، في اجتماع قانوني، أن يقترح الطريقة المناسبة التي يراها.

في حقيقة الأمر، ليس هناك أي إلزام لأي تنظيم لأن يجري أي ترشيحات لأي منصب إذا كان الاقتراع سيتم بمناداة أسماء الأعضاء أو بالاقتراع السري، لأن لكل عضو الحق، في هاتين الحالتين، في أن يصوت لأي عضو من أعضاء التنظيم رشح أم لم يرشح. لكن تظل الممارسة المعتادة هي السائدة، وهي الترشيح أولاً قبل الاقتراع لملء أي منصب. فالترشيح يوجِّه عملية الاقتراع حين يحصرها على أحسن المرشحين في القائمة. وفي عملية الترشيح أيضاً تأكيد على أن التنظيم قد بذل جهداً واضحاً في انتقاء شاغلي مناصبه.

شروط أهلية المرشح

لكل عضو من أعضاء التنظيم الحق في أن يرشح أي عضو آخر إذا استوفى شروط الأهلية للمنصب المعني. يحمل الاختيار بين الأشخاص عنصر المنافسة، لكن لا تكون المنافسة في حقيقة الأمر على الأشخاص أنفسهم بقدر ما تكون على ما يقدمونه من برامج وما يدافعون عنه من مبادئ وما يمثلونه من بدائل تقنع الناخب وتتفق مع تطلعاته وطموحاته.

يمكن أن يرشح نفس الشخص أو ينتخب لمنصبين مختلفين تماماً في نفس الدورة الانتخابية ما لم تمنع النظم المتبعة ذلك. إذا منع التنظيم الجمع بين منصبين، على أي عضو ترشح لمنصبين أن يختار أحدهما، ويفتح الرئيس المنصب الآخر لترشيحات أخرى. يمكن ترشيح أي عضو حتى لو كان غائباً على أن تؤخذ موافقته على أن يخدم في المنصب الذي رشح له.

إذا رشح عضو من أعضاء المكتب التنفيذي لمنصب آخر أثناء فترة توليه لمنصبه، فليس مطلوباً منه أن يستقيل من المنصب الذي يشغله قبل أن تعلن نتيجة التصويت. وإذا فاز عضو المكتب التنفيذي بمنصب غير المنصب الذي يشغله، فهو ملزم بقبول المنصب الجديد ما دام قد وافق على الترشيح.

إجراءات الترشيح

عندما تبدأ عملية الترشيح، يقبل الرئيس كل الأسماء التي يرشحها الأعضاء ولا يقفل باب الترشيح حتى لو طلب عضو ذلك باقتراح حتى يتأكد من أن كل الأعضاء قد اكتفوا بالفعل من الترشيح. إذا قفل باب الترشيح، يمكن أن يفتح مرة أخرى بأغلبية الأصوات في أي وقت حتى يبدأ الاقتراع.

لا يحتاج الترشيح لتثنية (تزكية)، لكن قد تسمح بعض التنظيمات بخطبة تزكية يدعم بها العضو مرشحه ويعطي فيها الأسباب التي من أجلها رشحه. تقتصر مثل هذه الخطبة على مؤهلات العضو ومدى استيفائه لشروط الأهلية لذلك المنصب. على كل تنظيم قائم أن يتبنى طريقة محددة لترشيح رئيسه وأعضاء مكتبه التنفيذي. يبدأ الاقتراع بالطريقة التي اعتاد عليها التنظيم أو نص عليها في نظمه المتبعة، وذلك بعد قفل باب الترشيحات مباشرة. يتم الترشيح بواحدة من الطرق الآتية:

الترشيح بواسطة الرئيس

في هذه الطريقة يختار الرئيس المرشحين للمناصب التي سيقترع عليها، وهي الطريقة المعتادة في الاجتماعات الجماهيرية حين يرشح الرئيس أعضاء المكتب التنفيذي المؤقتين وأعضاء اللجان، ويندر أن تستعمل في اجتماعات التنظيمات القائمة إلا إذا أعطى النظام الأساسي الرئيس ذلك الحق. في التنظيمات القائمة، يقوم الأعضاء بالترشيح بالطريقة التي يرونها، ولا يشارك الرئيس في ترشيح أي من أعضاء المكتب التنفيذي لكن يمكنه أن يرشح أعضاء اللجان ما عدا أعضاء لجنة الانتخابات. يجب أن يشمل النظام الأساسي النص اللازم الذي يخول الرئيس القيام بهذه المهام. إذا لم ينص النظام الأساسي على ذلك، لأي عضو من الأعضاء أن يطرح اقتراحاً يطلب به إعطاء الرئيس التخويل اللازم.

الترشيح بواسطة لجنة الانتخابات

في التنظيمات الكبيرة التي تنتخب أعضاء مكتبها التنفيذي في اجتماعها العام، لا يكون الترشيح من القاعة وحده عملياً. لذلك قد تختار بعض هذه التنظيمات لجنة تسميها (لجنة الانتخابات) لتقوم بمهمة إعداد قوائم المرشحين للمناصب التي سيقترع عليها ضمن مهام أخرى. وقد ينص النظام الأساسي في بعض التنظيمات على أنه لن تقبل أي ترشيحات من القاعة. الترشيح بواسطة لجنة الانتخابات أحسن الطرق وأسهلها إذا اختير أعضاء هذه اللجنة بعناية.

لجنة الانتخابات

تأكيداً للحيدة في إجراءات الترشيح والانتخاب ومنعاً لأي شبهة بمحاباة جهة، وتوخياً للدقة في فرز الأصوات، يختار التنظيم لجنة للانتخابات لتكون مسئولة عن إجراءات الترشيح والتصويت والاقتراع أثناء اجتماعات التنظيم خصوصاً الاجتماعات العامة، ويعطيها السلطات التي تمكنها من تحقيق مهامها. ينص النظام الأساسي على حجم هذه اللجنة ومهامها وكيفية تشكيلها واختيار أعضائها، والشروط المطلوب توافرها فيهم، ويعطيها التعليمات اللازمة لأداء مهامها، وكيف ومتى ترفع تقريرها. قد تكون هذه اللجنة مستديمة أو مؤقتة يتم اختيارها في وقت معين قبل انتخابات المكتب التنفيذي مباشرة، وتُحل تلقائياً بعد أن تفرغ من مهامها. إذا اعتذر أي عضو رشحته اللجنة عن عدم قبول الترشيح بعد أن رفعت تقريرها، تعود اللجنة للعمل تلقائياً لترشح عضواً آخر مكانه.

يختلف حجم هذه اللجنة باختلاف حجم التنظيم أو عدد المرشحين أو عدد المناصب أو الخيارات المراد الاقتراع عليها. لجنة الانتخابات لجنة مستقلة ومحايدة تشكل من بين الأعضاء العاملين والمعاصرين لأحوال التنظيم والعليمين بأحوال عضويته، والمهتمين بمستقبله، والممثلين لمختلف المناطق والاتجاهات والميول فيه ما أمكن ذلك، ومن الذين لا تمثل وجهات نظرهم أو مواقفهم عائقاً لهم في القيام بواجبهم. فمن أهم مهام هذه اللجنة هو أن توزع الترشيحات للمناصب بطريقة مقبولة بين الفئات والمجموعات المختلفة في التنظيم حتى تأتي القيادة ممثلة لعضوية التنظيم تمثيلاً صادقاً.

ينتخب الاجتماع العام أو مكتبه التنفيذي أعضاء لجنة الانتخابات من بين عضويته ولا يتدخل الرئيس في أي شأن من شئونها فلا يعين أي عضو من أعضائها، ولا يشارك هو نفسه فيها ولو بحكم منصبه، ولا يشارك في مداولاتها ولا يعطيها أي تعليمات أياً كان نوعها، وبذلك ينأى بنفسه وباللجنة نفسها عن الشبهات. يمكن للرئيس مثله مثل أي عضو آخر أن يتقدم للجنة بترشيحاته، وللجنة أن تنظر وتقرر فيها ضمن غيرها من الترشيحات.

لأعضاء لجنة الانتخابات الحق في أن يرشحوا أنفسهم لأي منصب من مناصب التنظيم، لكن على أي واحد منهم يقبل الترشيح لأي منصب أن يستقيل من اللجنة أو يعفى من حضور الاجتماع الذي يُناقَش فيه ترشيحه. ولأعضاء هذه اللجنة الحق في أن يُنتخبوا وأن يقترعوا مثلهم مثل غيرهم من الأعضاء.

للجنة الانتخابات المهام التالية:

طريقة عمل لجنة الانتخابات

تجتمع لجنة الانتخابات وتناقش في سرية تامة سيرة كل مرشح وتجيز قراراتها بأغلبية الأصوات. وقد تطلب بعض التنظيمات من العضو الذي يرفض ترشيح اللجنة له أن يحتفظ بما دار بينه وبين اللجنة سراً. يحمل تقرير اللجنة توقيع رئيسها وتوقيع كل عضو فيها. إذا اعترض بعض أعضاء اللجنة على بعض المرشحين الذين ضمتهم القائمة، يمكنهم أن يرشحوا غيرهم من القاعة.

رغم أنه في إمكان لجنة الانتخابات أن تضع في قائمة المرشحين أكثر من مرشح واحد للمنصب الواحد إلا أنه يفضل ألا تفعل ذلك. فبعض الأشخاص، وقد يكونون من الأكفاء الذين يحتاج إليهم التنظيم، قد يرفضون المشاركة إذا اتضح لهم أنهم سيخوضون منافسة لا يرغبون فيها مع غيرهم. أيضاً، إذا قدمت اللجنة أكثر من مرشح للمنصب الواحد قد تبدو وكأنها تقدم خيارات وأفضليات لكل منصب. على لجنة الانتخابات أن تتصل بالعضو الذي ترشحه لتأخذ موافقته قبل أن تدرج اسمه في قائمة المرشحين.

قائمة المرشحين

تنشر لجنة الانتخابات قائمة المرشحين التي أعدتها بعدة طرق. فقد ترسل القائمة بالبريد للأعضاء ومعها أي بيانات تعرف بها كل مرشح، وقد تعرضها عليهم قبل التصويت مباشرة أو في اجتماع دوري يعقد مباشرة قبل الاجتماع الذي ستجرى فيه الانتخابات. مهما كانت الطريقة التي تعرض بها لجنة الانتخابات قائمة المرشحين التي أعدتها على أعضاء التنظيم، عليها أيضاً أن ترفعها في تقرير للمكتب التنفيذي في اجتماع رسمي ليعتمدها.

ترفع اللجنة تقريرها عادة كأول خطوة في بداية إجراءات الترشيح. ففي الوقت المناسب، يطلب الرئيس من لجنة الانتخابات أن ترفع تقريرها والذي يتكون من قائمة مرشحين واحدة. يتقدم رئيس اللجنة قائلاً: "السيد الرئيس، ترفع لجنة الانتخابات الترشيحات الآتية لكل منصب حسب ترتيبه في النظام الأساسي: لمنصب الرئاسة السيدة …، لمنصب نائب الرئيس السيد …، لمنصب أمين المكتب التنفيذي السيد … الخ،” وبعد أن يكمل تلاوته يسلمه للرئيس. لا يقترح رئيس اللجنة على الاجتماع أن يوافق على التقرير الذي رفعه كما يحصل في الأنواع الأخرى من تقارير اللجان. وبالتالي لا يتخذ الاجتماع أي قرار بشأن هذا التقرير لأن إقراره أو رفضه يعني مؤازرة أو معارضة المرشحين قبل إجراء الانتخابات.

بعد أن يستلم الرئيس تقرير لجنة الانتخابات، يعيد قراءة أسماء المرشحين معلنا بذلك قبولها ترشيحات للمناصب المعلنة، ثم يطلب من باقي الأعضاء في الاجتماع أن يتقدموا بأي ترشيحات إضافية لنفس المناصب إذا أرادوا حتى يحمي اللجنة من أي شبهة محتملة، بالصيغة التالية:

بعد أن تكتمل كل الترشيحات، يطرح الرئيس القائمة للاقتراع عليها وفق الطريقة التي نص عليها النظام الأساسي أو التي اختارتها الأغلبية.

ترشيح القاعة

طريقة الترشيح المباشر من القاعة طريقة مألوفة. فعندما يحين موعد انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي في الاجتماع العام، وبعد أن ترفع لجنة الانتخابات قائمة المرشحين الذين اختارتهم، وما لم ينص النظام الأساسي على عدم جواز ذلك، يطلب الرئيس من الأعضاء أن يتقدموا بأي ترشيحات إضافية (أنظر الفقرة أعلاه). إذا لم توجد لجنة انتخابات، يكون ترشيح القاعة هو الطريقة الوحيدة المتاحة للاجتماع، لكنها ليست الطريقة المثلى ولا تعطي دائماً أفضل المرشحين وذلك لضيق الوقت المتاح للأعضاء في الاجتماع، كما أن بعض المرشحين قد يرفضون ترشيحهم بهذه الطريقة.

عندما يفتح الرئيس باب الترشيح من القاعة يقف العضو ويتقدم بترشيحه أو يقدمه وهو جالس في الاجتماعات صغيرة الحجم. لا يرشح العضو أكثر من شخص واحد للمنصب الواحد في المرة الواحدة. فإذا كان المطلوب مثلاً هو تقديم ترشيحات لمنصبي الرئيس وأمين المكتب التنفيذي، لا يمكن لعضو أن يقول: "سيدي الرئيس، أرشح السيدة … لمنصب الرئاسة والسيد … لمنصب أمين المكتب التنفيذي” بل عليه أن يكتفي بترشيح شخص واحد عندما يعطى الفرصة. أيضاً، لا يعطى أي عضو فرصة ليتقدم بترشيح آخر إلا إذا لم يطلب أي عضو آخر الفرصة.

يتم ترشيح القاعة بالصيغ التالية (عندما لا تكون هناك قائمة ترشيحات مقدمة من لجنة الانتخابات):

الترشيح بالاقتراع السري

الترشيح بالاقتراع السري هو تحديد المرشحين عن طريق الاقتراع السري، والذي يتيح لكل عضو من أعضاء التنظيم الفرصة في أن يبدي رأيه في من يرى أنه يستحق أن يرشح. في هذه الطريقة، يعطي أمين المكتب التنفيذي بطاقة فارغة لكل عضو من أعضاء التنظيم ليرشح فيها من يرى لكل منصب من المناصب التي سيقترع عليها. تحصر البطاقات ويدرج كل اسم ورد فيها في قائمة المرشحين. لا تجرى بعد ذلك أي ترشيحات أخرى لنفس الغرض لأن كل عضو قد أعطي الفرصة ليرشح من يرى لكل منصب إلا إذا رأت الأغلبية غير ذلك. من عيوب هذه الطريقة أن عدد المرشحين قد يكون كبيراً جداً لأن كل عضو يمكن نظرياً أن يرشح نفسه فتشمل القائمة بالتالي كل عضو في التنظيم.

الترشيح بالبريد

يمكن أن يقدم الأعضاء ترشيحاتهم بالبريد في التنظيمات ذات العضوية المتفرقة في أنحاء البلاد مثلاً. في هذه الطريقة ترسل أمانة المكتب التنفيذي ورقة الترشيح، وهي ورقة شبيهة بورقة الاقتراع لكل عضو يحق له التصويت، وتطلب منه أن يرشح فيها من يرى ويرجعها لها في وقت محدد. تسجل الأمانة كل الاستجابات التي ترد إليها وتدرجها في قائمة المرشحين.

الترشيح بالعريضة