يمنع القانون في الدولة الديموقراطية أي تنظيم من التنظيمات من أن ينشئ من بين أعضائه أو أتباعه مجموعة عسكرية أو تشبه في أهدافها ووسائلها أهداف ووسائل القوات العسكرية، ويكون الغرض من تكوينها تعزيز نفوذ التنظيم سياسياً أو اجتماعياً. ويعد مخالفاً للقانون أي شخص يشارك في إعداد مثل هذه المجموعة أو تنظيمها أو تدريبها أو دعمها بالسلاح أو العتاد. يستثنى من مثل هذه المجموعات الحراس الذين تستخدمهم هذه التنظيمات وتسمح لهم بزي موحد وشارات مميزة، وأفراد جمعيات الكشافة لأن أغراضهم ليست عسكرية.
يمكن لأي شخص أن ينضم لأكثر من تنظيم واحد من تنظيمات المجتمع إذا مكنته قدراته وخبراته من ذلك. فكلما كان الشخص نشطاً ومشاركاً حياً في أكثر من تنظيم، ساعد في إثراء خبرات الآخرين ونقل خبراته من تنظيم لآخر. لكن قد تمنع بعض التنظيمات أعضاءها من الجمع بين عضويتها وعضوية تنظيم آخر خصوصاً إذا كانت بينها وبين ذلك التنظيم منافسة تجارية أو سياسية أو تناقضاً في المصالح. فقد ينص حزب سياسي على عدم جواز الجمع بين عضويته وعضوية أي حزب آخر في وقت واحد، وقد تمنع شركة من الشركات أعضاء مجلس إدارتها من الاشتراك في عضوية مجلس إدارة شركة أخرى، وهكذا.
لأي عضو الحق في أن يستقيل من أي منصب كان يشغله في التنظيم أو من التنظيم كله إذا أراد، ولا شيء يمنع هذه الاستقالة أو يوقفها. فليس هناك من سلطة تفرض على أي عضو أن يظل في أي منصب من المناصب أو في التنظيم ضد رغبته. على كل تنظيم أن يحدد الإجراءات التي تنظم استقالة أعضائه. إذا لم يحدد التنظيم ذلك، تسري استقالة العضو فور طلبها أو في الميعاد الذي حدده كتابة، ولا يشترط لسريانها أن يوافق التنظيم أو باقي الأعضاء عليها أو أن يسدد العضو ما عليه من اشتراكات متأخرة، ولا تحتاج لتصويت عليها لقبولها.
استقالة العضو من التنظيم استقالة ضمنية وتلقائية من كل منصب كان يشغله، ونهاية منطقية لكل مسئولية كان يتحملها أو تفويض أعطي له ليقوم بأي مهمة نيابة عن التنظيم. يمكن لأي عضو أن يسحب استقالته قبل أن يقبلها التنظيم، لكن لا يمكنه أن يرجع لأي منصب كان يشغله بالانتخاب ما لم يعاد انتخابه لذلك المنصب مرة أخرى أو يعاد تعيينه إذا جاء بالتعيين. يظل العضو المستقيل عرضة للمساءلة القانونية عن أي مخالفات ارتكبها أثناء عضويته أو أثناء توليه لأي منصب كان يشغله.
تنتهي رابطة العضوية إذا استقال العضو من التنظيم أو إذا حل التنظيم نفسه. وقد يطرد التنظيم أحد أعضائه إذا لم يلتزم بشروط العضوية الواردة في نظامه الأساسي فلم يسدد ما عليه من اشتراكات مالية مثلاً (إذا نص النظام الأساسي على ذلك)، أو إذا ارتكب مخالفة حاكمه التنظيم عليها محاكمة عادلة ووجده مذنباً وفصله. وتنتهي العضوية نهاية طبيعية إذا مات العضو ولا تنتقل عضويته تلقائياً لوريثه.
