القرار هو أي رأي أو عمل أو إجراء نتج عن عملية تداولية، صغيرة كانت أو كبيرة. وقد يكون القرار حلاً لمشكلة تواجه التنظيم أو رأياً في مسألة أو سياسة عليه أن يتبناها أو تعديلاً لبعض مواد أحكامه وأوامره، وقد يكون قانوناً أو تشريعاً دستورياً. وقد يكون هذا الرأي أو العمل أو الإجراء جزءاً من قرار كبير وهام يشمل مساهمات عدد كبير من الأفراد ومن دراسات وتحليلات الخبراء والاستشاريين ومن تقارير اللجان المتخصصة التي تعالج مختلف جوانب المسألة. وقد يكون قراراً بسيطاً يمكن تنفيذه حالاً.
حين يتبنى الاجتماع اقتراحاً يصبح ذلك الاقتراح قراراً فور إعلان الرئيس للنتيجة، ويكون له الاحترام الكافي وقوة النفاذ بما يتكافأ مع هيبة التنظيم ومكانته. وبهذا القرار يضيف التنظيم لأعماله عملاً جديداً ولآرائه رأياً آخر. فكل قرار أصدره التنظيم في اجتماع من اجتماعاته، قبولاً أو رفضاً، هو رأيه الذي توصل إليه بعد تداول منظم كاف، وهو قرار نهائي وملزم ولا يستطيع التنظيم مراجعته إلا في اجتماع رسمي آخر وبإجراءات محددة قد يعدله أو يلغيه بموجبها. ولا يحق لأي عضو أن يشكك في أي قرار أصدره التنظيم أو يتعرض له بالنقد تصريحاً أو تلميحاً إلا عبر هذه الإجراءات ومن خلال القنوات المعتمدة. وأي قرار أصدرته هيئة أدنى ورفعته لهيئة أعلى للنظر فيه، أصبح هذا القرار اقتراحاً مطروحاً للتداول أمام الهيئة الأعلى لتقرر فيه قبل أن يصبح قرار الهيئة الأعلى (أنظر أيضاً كيف يشارك العضو في صنع القرار.
يسن الاجتماع العام لأي تنظيم من التنظيمات القواعد ويتخذ القرارات في كل الأمور الهامة. أما المكتب التنفيذي وأعضاؤه فينفذون قرارات وتوجيهات الاجتماع العام ويطبقون القواعد، ويقومون بالمهام الرسمية الرتيبة. وعملياً، يحقق كل تنظيم أهدافه عندما ينفذ القرارات التي تتخذها اجتماعات مكاتبه وإداراته في كل مستوى.
وقد تحتاج بعض القرارات لأن تمر بعد اتخاذها بعدة خطوات تالية أو عبر مستويات أخرى من مستويات السلطة في التنظيم أو خارجه قبل أن تكون قابلة للتنفيذ أو سياسة معتمدة أو قاعدة أو قراراً أو قانوناً ملزماً (أنظر مشروع القرار.
على مستوى الأفراد في الحياة العامة (أي خارج نطاق أي تنظيم) يلعب اتخاذ القرار دوراً حاسماً وأساسياً في حياة كل فرد. فالواحد يبدأ يومه ويعيشه وينهيه بسلسلة من القرارات وحتى عندما لا يقوم بعمل شيء، يفعل ذلك بقرار ما. لكن حينما ينتظم الأفراد، يشاركون حينئذ في صنع القرارات عبر قنوات محددة ووفق قواعد وإجراءات معلومة. ومهما كان شكل الجهة التي تصنع القرار– فرداً أو مجموعة – فتحتاج لأن تجتهد في فهم المسألة وتستعين بالخبرة المتراكمة لتستخلص منها الدروس التي تساعدها في مواجهتها، وقد تستشير الخبراء والمتخصصين، وتستعرض كل البدائل وتفاضل بينها قبل أن تقرر أو تختار ما تراه مناسباً.
أكدت الخبرة التداولية الطويلة أهمية أن يثبت التنظيم على القرارات التي يصدرها ويعطيها وقتاً كافياً يتمكن فيه من تنفيذها. فلا يعاد النظر في أي اقتراح تم تداوله واتخذ قرار بشأنه إلا باتباع الإجراءات المنصوص عنها أو باقتراح بإعادة النظر في قرار. إذا سقط هذا الاقتراح أيضاً، لا ينظر في القرار المعني إطلاقاً في نفس الاجتماع أو الدورة. أما إذا فاز، فيرجع الاجتماع ليواصل نقاش ذلك الاقتراح من المرحلة التي انتهى إليها النقاش قبل آخر تصويت عليه.
