يرفع تقريراً مالياً لكل اجتماع دوري من اجتماعات المكتب التنفيذي للعلم. يشمل التقرير الموازنة المالية في بداية الفترة التي يغطيها التقرير، الدخل (المال المستلم) ومصادره، النفقات ومصارفها، والموازنة المالية في نهاية الفترة التي يغطيها التقرير. لا يستحب أن يحوي مثل هذا التقرير أي تفاصيل أكثر إذ أن التقرير المالي الكامل سيعرض على المراجع القانوني لاحقاً مدعماً بكل المستندات اللازمة (أنظر أدناه). بالطبع، تختلف صيغة تقرير أمين المال من تنظيم لآخر حسب نوعه وحجم ماليته.

يستلم المال الذي يرد للتنظيم من مختلف المصادر ويحفظه بالطرق المحاسبية الصحيحة، ويعطي إيصالات بالاستلام أو القبض ويحتفظ بصورة عن كل إيصال. ويتحصل على توقيع كل شخص استلم مالاً، ويورد كل الأموال التي استلمها في حساب التنظيم في البنك المعتمد أو لدى أي جهة اعتمدها التنظيم في نفس اليوم أو في اليوم التالي أو في الميعاد الذي حدده النظام الأساسي أو حددته اللائحة الداخلية أو اللائحة المالية أو الذي أقره المكتب التنفيذي، ويحفظ في خزينة التنظيم أي نثريات متبقية أو أموال لم تورد بعد لسبب أو لآخر.

 يبلغ المكتب التنفيذي قبل أن يسدد أي فواتير تتجاوز قيمتها الحد الذي صدقت به اللوائح المالية، وينبهه لاحتمالات تجاوز الصرف في أي بند من بنود الميزانية، ويسدد الفواتير المعتمدة في حدود المبالغ المعتمدة لكل بند في الميزانية المصدقة وفي حدود المبالغ المسموح بها بنص النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية أو اللوائح المالية أو وفق قرارات الاجتماع العام.

ما عدا الصرفيات الصغيرة، تسدد كل صرفيات التنظيم عن طريق شيكات ما أمكن ذلك. يوقع أمين المال مع أمين المكتب التنفيذي أو الرئيس أو معهما معاً على الشيكات المالية حسبما يحدده النظام الأساسي، ويحتفظ بمبلغ مناسب من النثرية لمواجهة المنصرفات اليومية البسيطة. تسحب النثرية بشيك من حساب التنظيم ويحدد النظام الأساسي أو المكتب التنفيذي قيمتها. يستحسن أن يكون هناك نظام للسلفة المستديمة والمؤقتة لتغطية هذه النثريات وتسويتها بالمستندات اللازمة في نهاية كل سنة مالية.

في نهاية دورته أو في نهاية خدمته، يسلم أعباءه بتقرير يعطي نسخة منه لكل من الرئيس وأمين المكتب التنفيذي وأمين المال الجديد، ويحول أموال التنظيم وحساباته وكل المستندات المالية والدفاتر التي بحوزته لأمين المال الجديد بعد أن تتم مراجعتها وإجازتها. لا يستلم أمين المال الجديد من سلفه أي دفاتر غير مجازة. عندما يتبنى الاجتماع العام تقرير المراجع القانوني (أو تقرير لجنة المراجعة)، يشهد بذلك على خلو طرف أمين المال من أي تجاوزات مالية أثناء الدورة التي غطتها المراجعة. لكن لا تدفع هذه الشهادة عن أمين المال تهمة أي تزوير أو غش وقع أثناء توليه مهام منصبه إذا كشف عنها أي تحقيق في أي وقت لاحق.