إن ما يتخذه التنظيم من قرارات يؤثر على كل عضو فيه، وبالتالي يكون التنظيم أكثر قوة حين يشارك أعضاؤه في تداول ما يطرح فيه من مسائل وفي اتخاذ قرار بشأنها. فمشاركة الأعضاء في تداول المسائل التي تتعلق بتنظيمهم تؤكد ولاءهم والتزامهم. أما غياب هذه المشاركة ففيه إضعاف للتنظيم وعزل لأعضائه من نشاطه، وإجبار لهم على التعبير عن أنفسهم بأشكال ضارة به كمؤسسة.
رغم أن الدول قد سنت قوانين لتنظم بها بعض أوجه مشاركة المواطنين في بعض التنظيمات التي ينتمون إليها، فشملت تقنين عمل الشركات والمؤسسات وإدارة اجتماعاتها واجتماعات غيرها من التنظيمات، وأخرى متناثرة متعلقة بحماية حقوق الإنسان، إلا أنها لم تصدر تشريعاً رسمياً يقنن قواعد وإجراءات المداولات كجسم موحد ويضعها في إطار رسمي واحد. ولأن الأمر كذلك، كان من الضروري أن نتعرف على أهمية التداول وعلى ماهية القواعد التي تضبطه ونحدد مصادرها ووظائفها ومجالات استخدامها، ونتعرف على المبادئ الأساسية التي تقوم عليها. ولكل تنظيم أسلوبه في إنجاز مهامه وله قواعده وإجراءاته التي يسير عليها. فما هي القاعدة، وما هو الإجراء؟
القواعد هي أدوات التنظيم التي يحسم بها الاحتمالات المتوقعة بإجابات يقينية، وهي أوامر واجبة الاتباع للقيام بمهمة ما مثل (تجاز الاقتراحات بالأغلبية). أما الإجراء فهو جملة من الأعمال أو الخطوات أو المراحل المفصلة المتسلسلة والمحددة سلفاً التي يجب إتباعها لتنفيذ مهمة وفق تلك القواعد.
لا يجد أي حق من حقوق الإنسان قوته إلا إذا توافرت القواعد الثابتة والضمانات الإجرائية المتينة التي تنفذه. الاقتراع السري مثلاً حق أساسي من حقوق العضو، لكنه حق لا معنى له إذا لم يجد الإجراءات التي تحققه: أن يستطيع الناخب أن يدلي بصوته بحرية، أن يجد فرصة متساوية مع غيره في التصويت، وأن تراعى السرية في الاقتراع والأمانة في عد الأصوات. والقاعدة العامة هي أن ينتخب شاغلو مناصب أي تنظيم من التنظيمات بالأغلبية، لكن ليصل الأعضاء لهذه الأغلبية عليهم أن يتبعوا إجراءاً محدداً مكوناً من عدة خطوات: الترشيح، التصويت، عد الأصوات وفرزها، وتلاوة النتيجة. وإذا أراد الأعضاء أن يصلوا لقرار الأغلبية في اقتراح، عليهم أن يتبعوا عدة خطوات: نقاش الاقتراح، قفل باب النقاش، التصويت، عد الأصوات وفرزها، وإعلان النتيجة والخيار الفائز.
قواعد المداولات هي الأدوات التي تكفل للفرد ممارسة حقوقه هذه والتمتع بها وتحميها وتحفظها داخل الهيئات التداولية، وتخلق توازناً بين حقوق الأفراد والجماعات، وتؤمن للأغلبية حقها في أن تسود، وللأقلية حقها في أن تسمع رأيها للآخرين. بالتالي، تحمي قواعد وإجراءات المداولات، التي نشير إليها اختصاراً بقواعد المداولات، حقوق الأغلبية من تصرفات الأقلية، وتحمي حقوق الأقلية من أن تنتهك، وتحمي حقوق الأعضاء المتغيبين عن الاجتماعات، وحقوق المشاركين في التصويت والممتنعين عنه، وحقوق جميع هذه الفئات مجتمعة دون إجحاف في حق فئة أو تغليب لحق فئة على غيرها.
تنظر قواعد المداولات لكل تنظيم كهيئة تداولية مجردة، ومن ثم تنظر في بنيته وفي سلطته وفي ممارساته. فحين نتحدث مثلاً عن أحسن الطرق التي يحقق بها التنظيم أهدافه، نعني أحسن الطرق التداولية التي عليه أتباعها، والمهارات التي يجب عليه أن يمتلكها، والصفات التي عليه أن يتحلى بها وهو يسعى لتحقيق تلك الأهداف.
وفقاً لهذا الفهم، تركز قواعد المداولات على النواحي الإجرائية ولا تتعداها، وبالتالي لا تعنى كثيراً بنقد أسلوب التنظيم الفني والعملي والواقعي في إدارة شئونه. فقواعد المداولات كما تعنى بصحة أو معقولية القرار تعنى بقدر أكبر بآلية صنعه. وفي كل الأحوال يجب أن تكون قواعد المداولات التي يستعملها التنظيم صحيحة ومعقولة، وأن تكون الإجراءات التي يعتمد عليها مكتملة ودقيقة ومتينة، لكن أهم من كل هذا هو أن توجد في المقام الأول قواعد تراعى وإجراءات تتبع.
أصبحت المسائل التي تواجهها الدولة المدنية والمجتمع الحديث من الصعوبة والتعقيد بمكان بحيث استحال أن يملك رأي واحد حيالها الصواب المطلق. فطبيعة العقل البشري ومنهجه في التفكير لا تتطابق بين كل الناس، ومن العسير أن تتفق كل طبقات المجتمع وكل المجموعات فيه بعقائدها ومذاهبها وثقافاتها، وكل أفرادها على اختلاف مواردهم وكفاءاتهم وقدراتهم، اتفاقاً تاماً على نفس القيم ونفس المفاهيم والأهداف.
ويستحيل ألا تتضارب مصالح الفرد يوماً مع مصالح غيره، أفراداً كانوا أو جماعات. فالأفراد يتنافسون دائماً إما لسيادة رأي أو لإعلاء مصلحة أو لتمكين عقيدة. والناس لا يدوم حالها على موقف واحد أو رأي بعينه، بل تطور مواقفها وتعيد صياغة اتجاهاتها بقدر ما تقدمه لها وسائل تبادل المعرفة من حقائق جديدة.
بالتالي، احتاج الناس لأن يتحاوروا ويتشاوروا بطريقة منظمة حول المسائل التي تعترضهم في حياتهم قبل أن يتخذوا قراراً بشأنها. واحتاجوا بالتالي لتقنين آليات ذلك التشاور والحوار فتبلورت نتيجة لهذه الحاجة قواعد المداولات لتدير المنافسة وتحسم الصراع وتعالج الخلاف بطريقة متفق عليها.
برهنت قواعد المداولات لما تقوم عليه من مبادئ (أنظر أدناه) على أنها أحسن الوسائل المعروفة حتى الآن التي تتيح لأي تنظيم مهما كان حجمه أو نوعه أن يحمي ويضمن حقوق أعضائه في الاختلاف. فيستمع لآرائهم حول أي اقتراح يطرحونه أمامهم بطريقة منظمة، فلا يعاقب أحداً على رأيه ولا يرغمه على السكوت ولا يفصله لأنه جاهر به. فقواعد المداولات تهيئ الظروف المناسبة للأعضاء ليصلوا لقرار أو رأي أو عمل مقبول في كل اقتراح طرح عليهم، مهما كانت درجة تعقيده، وتحت ظروف تتفاوت في طبيعتها من الوفاق التام إلى الاختلاف البين أو العداء الصريح.
تؤدي قواعد المداولات الوظائف المحددة التالية:
 | توجه وتنظم جهد المتحاورين في الهيئات التداولية لتصل به لقرارات موضوعية في الاقتراحات التي تطرح عليهم، وفق أسس ثابتة وأساليب واضحة وإجراءات مقبولة ومعروفة للجميع وبأسلم الطرق. |
| تحكم تصرفات الأعضاء وتحدد آداب سلوكهم وتركز جهدهم في اجتماعاتهم، وتضمن لهم المساواة في المعاملة، وتحقق إرادتهم بتذليل طرق الحوار أمامهم. |
| تزيد من فاعلية التنظيم ومن كفاءة تشغيله حين تصبح قواعده واضحة وإجراءاته سلسة بسيطة وقراراته جماعية. |
| تضبط مسار التنظيم وتفصح بشتى الطرق عن مستواه واتجاهه وحيويته وشرعيته، وتساعده في أن يحدد أهدافه ونوع عضويته وحقوقها وواجباتها، وكيف ينتخب قيادته، وكيف يدير اجتماعاته، وكيف يتخذ قراراته، وكيف ينفذها أو يراجعها. |
| تقلل من احتمالات التخبط والشك اللذان يصحبان العشوائية والعفوية في تداول المسائل، وتحسم بالنص أو القياس كل ما من شأنه أن يعيق سير الاجتماع أو يبذر الاختلاف والشقاق أثناء الحوار. |
| تزيد من ثقة التنظيم في شرعية الخطوات التي يخطوها في كل اجتماع، وتساعد بالتالي في استقراره وفي تقليل التوترات الفردية والجماعية التي ترتبط دائماً بتباين السلوك وتعدد الآراء. |
| تضفي الجدية والرسمية في علاج المسائل التي تطرح في اجتماعات التنظيم حين تتم وفق نمط ثابت ومقبول. بالتالي، يجب أن تتسم قواعد المداولات بالثبات حتى لا يفاجأ الأعضاء بقواعد وإجراءات جديدة كلما اجتمعوا. والثبات في قالب معين لا يعني الجمود، إذ يمكن لأي تنظيم أن يعدل قواعده وإجراءاته بالطرق التي نص عليها في وثائقه الحاكمة كلما دعا الحال ليواكب المتغيرات التي تطرأ. ليس ذلك فحسب، بل قد يخرج التنظيم متعمداً بعض الأحيان عن نمط تلك القواعد لكنه يخرج بطريقة منهجية محسوبة وفق ضوابط محددة وإلا أصبح مثل ذلك الخروج ضرباً من الفوضى والاضطراب. |
ولضمان هذه الحقوق ولتحقيق ممارستها بطريقة سليمة، كان من الضروري النص عليها نصاً صريحاً واضحاً في دستور البلاد الذي تصوغه الهيئة التشريعية المنتخبة.[iv]ليس ذلك فحسب، بل على الدستور أن ينص على سبيل الحصر على الحقوق التي يقيد العمل بها حتى لا تصبح الأحكام العرفية غطاء قانونياً لانتهاكات هذه الحقوق والحريات.[v]فقد أثبتت المواثيق الدولية أن الفرد يخضع في ممارسة حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط. وهذه القيود هي التي تؤمن سلامة وأمن المجتمع ونظامه العام ومصلحته العامة وتمنع عنه الفوضى أو الجريمة أو تحمي الأخلاق العامة التي استقر عليها أو تحمي حقوق الآخرين أو تؤمن النظام الديموقراطي نفسه الذي هو مصدر تلك الأسس وكل القيود والحدود.
ولكي ننتظم وندير أنفسنا بطريقة منضبطة، نتنازل بمحض إرادتنا عن بعض حقوقنا لنتمكن من العمل مع الآخرين، فنضع قيوداً على أنفسنا ونثبتها في وثائق تنظيماتنا (النظام الأساسي واللوائح الداخلية، الخ). فعندما نقبل بأن نستأذن للكلام أثناء اجتماع من الاجتماعات ولا نتعدى المدة المتاحة لنا، نكون بذلك قد تنازلنا عن حريتنا المطلقة في أن نتحدث على هوانا في أي وقت ولأي فترة. وعندما نحضر اجتماعاً من الاجتماعات في الوقت الذي اتفقت عليه المجموعة، نكون قد ضحينا بوقت راحتنا. وعندما نلتزم بتسديد اشتراكات التنظيم الذي ننتمي إليه في ميعادها، نكون قد اقتطعنا من مالنا لندعم به ماليته، وإلا فقدنا عضويته. وأمثلة الحقوق التي علينا أن نقتطع بعضاً منها والواجبات التي يتحتم علينا القيام بها من أجل العمل مع الآخرين كثيرة.
لكن مهما اقتسمنا من حقوقنا تلك مع التنظيم، ومهما أدينا من واجبات ضريبة لهذه المشاركة، يجب ألا نفرط له في كل حقوقنا. إذا فعلنا ذلك، لن نكون مصدر سلطته ولا صانعي قراراته، بل نصبح عبيده. بالتالي كان من الضروري أن يعرف كل فرد مقدم على أي عمل جماعي أن الحقوق التي يتمتع بها وضحى من أجلها وشقي لينالها وضمنها في المواثيق والعهود الدولية والإقليمية وأمنها بالتشريعات والضمانات القانونية، لا تتحقق إلا بفهمها فهماً صحيحاً وبممارستها بطريقة مسئولة وضبطها بقواعد وإجراءات دقيقة محايدة.
إن للفرد في الدولة الديموقراطية حق أساسي في أن يفعل شيئاً ما ما لم يكن هناك قانون أو شرط يمنع ذلك الفعل. وقد كفل القانون حق الفرد في أن ينتظم ويجتمع ويتضامن مع غيره للضغط على الآخرين بالطرق المشروعة ويعبر عن رأيه ويدافع عن مصالحه ويتداول المسائل بحرية.
ووسائل التعبير عن الرأي الجماعي في المجتمع عديدة. فقد يكوِّن الأفراد تنظيماً (اجتماعياً، علمياً، ثقافياً، … الخ)، أو حزباً أو منبراً سياسياً أو يعقدون ندوة أو محاضرة يبحثون فيها مسألة تهمهم أو يدعون لفكر أو توجه جديد. وقد يكونون جماعات ترعى مصالحهم أو أخرى يضغطون بها أو يؤثرون على السلطة التشريعية أو التنفيذية وهي تنوي أن تفعل شيئاً. وقد ينظمون مظاهرة أو مسيرة سلمية يحتجون بها على سياسات أو قرارات السلطة أياً كان نوعها. وقد ينتظمون في نقابات، وقد يتضامنون ويضربون عن العمل ويعتصمون في المصنع.
الحق في التجمع
لأي عدد من الأفراد الحق في التجمع في أي مكان لا يمنع القانون التجمع فيه، ما لم يعرقل ذلك وظيفة المكان الأساسية كالتجمع أو الاجتماع في طريق عام أو التظاهر فيه بحيث يعوق حركة المارة أو يعطل مصالح المواطنين. وقد يكون القانون صارماً في مواجهة حالات الشغب والإزعاج العام وحالات التطرف التي تدعو للعصبيات المقيتة، ومتسامحاً حيال المهرجانات الرياضية والاحتفالات الدينية والشعبية والموسمية التي اعتاد عليها الناس. وقد تخضع أماكن تجمع الناس أو اجتماعاتهم لضوابط القانون الذي يعرِّف الأماكن العامة والخاصة ويحدد، في بعض الأحيان، الحد الأقصى لعدد الأفراد المسموح لهم بالاشتراك في نوع معين من الاجتماعات أو التجمع في مكان بعينه أو يحدد خط سير المظاهرات.
على كل فرد أو تنظيم ينوي تسيير مظاهرة أو مسيرة أو يعقد اجتماعاً جماهيرياً من أي نوع أن يكون ملماً بأحكام القانون والأوامر المحلية ومتطلباتها، وأن يتحمل مسئولية مخالفتها. فقد تطلب السلطات المحلية من أي جهة تزمع عقد أي اجتماع جماهيري في أي مكان عام أو ملكية خاصة أو من منظمي أي مظاهرة أو مسيرة تدعو لفكر أو غرض معين أو تناهض فكراً أو غرضاً أو تساند فرداً أو تعمل ضده، التي تتم عادة في الأماكن العامة، أن يستأذنوها خصوصاً إذا توافر لديها شك معقول في أن هذه الأنشطة قد تتسبب في انفراط عقد الأمن، أو في خسائر في الأموال والممتلكات العامة، أو في تحريض أو استفزاز الآخرين أو إثارة النعرات والضغائن العنصرية أو العصبية، أو قد تهدد سلامة المجتمع بطريقة أو بأخرى. في هذه الأحوال، قد تحدد السلطة المحلية المكان الذي يتم فيه الاجتماع أو التجمع أو تتم فيه المسيرة أو المظاهرة والمدة المتاحة لها وأحياناً العدد المسموح به، وتطلب أن يكون المسئول أو أحد المسئولين عن تنظيمها معروفاً باسمه.
